السويدي “فادي” تعرض للضرب من الشرطة في دولة أوروبية “شرقية” ولا دعم من سفارة السويد!

تعرض مواطن  يحمل الجنسية السويدية يدعى “فادي”  لحادثة عنف على يد أفراد من شرطة البلدية خلال زيارة خاصة إلى مدينة تيفات (Tivat)، الواقعة في جمهورية مونتينيغرو – إحدى دول البلقان المستقلة منذ عام 2006، والتي كانت جزءاً من اتحاد صربيا والجبل الأسود سابقاً.




الواقعة بدأت عندما وصل المواطن السويدي فادي مزدوج الجنسية إلى مدينة تيفات مطلع يونيو بهدف استكشاف فرص استثمار عقاري. خلال تواجده هناك، أوقف سيارته في أحد الشوارع، دون إدراك أن المكان غير مخصص للوقوف. لدى عودته، وجد مركبة بلدية تحاول تحميل سيارته، فأبلغ الشرطي أنها تخصه. الشرطي أعطاه إنذاراً شفهياً وسمح له بالمغادرة.




لكن بعد مسافة قصيرة، لاحقته سيارة تابعة للبلدية، وأوقفه شرطي آخر، مدعياً أن هناك مخالفة ويجب تحرير غرامة جديدة، رغم شرحه المسبق للموقف. تطور الموقف إلى طلب جواز سفره، وعندما حاول التوجه بنفسه إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى، حصل احتكاك بسيط بين سيارته وهو يتحرك  وسيارة البلدية المركونة بشكل خاطئ، ما أثار غضب الشرطي الذي اعتبر ان تصرف هادي كان عنيف او مقصود بالاحتكاك بسيارة البلدية.

وحسب ما ذكر فادي، تم سحبه بعنف من سيارته وضربه باستخدام الهراوة على الرأس والقدم، رغم محاولات شرطية كانت في المكان  من التدخل لمنع الاعتداء من الشرطي الأخر. نُقل هادي لاحقاً إلى المستشفى لتضميد جرحه، ثم احتُجز لثلاث ساعات بتهمة “الاعتداء على شرطي” – وهي تهمة أنكرها تماماً.

القضية تحولت إلى مسار مختلف بعد اطلاع المدعي العام في مونتينيغرو على فيديو التقطته كاميرا السيارة الخاصة بهادي، حيث تبيّن أن الحادثة موثقة بالكامل. وأظهرت اللقطات أن الاعتداء غير مبرر، مما دفع المدعي العام إلى إصدار أمر باعتقال اثنين من عناصر الشرطة البلدية 

 فادي تواصل مع السفارة السويدية الأقرب له وكانت في بلغراد، ولكنها اكتفت بتزويده بقائمة محامين، غير أن معظمهم كانوا مختصين في قضايا تجارية. وبمساعدة قاضية المحكمة، حصل على محامية محلية تولت متابعة الشكوى، وأكد المدعي العام لاحقاً أنه كان على علم بالقضية حتى قبل تقديم الدعوى، بسبب انتشار الحادثة في المدينة.

كما تلقى فادي اعتذاراً رسمياً من المدعي العام، الذي أقر بأن حوادث مشابهة وقعت سابقاً دون توثيق، لكن هذه المرة ساهم وجود التسجيلات في إثبات الانتهاك. حالياً، ينتظر هادي محاكمة المتهمين الثلاثة وتعويضه عن الضرر الجسدي والمعنوي الذي لحق به، خصوصاً أنه تكفّل بكامل تكاليف المحامية من نفقته الخاصة.