في مفارقة لافتة، كشف التقرير السنوي الصادر عن منظمة شركات التحصيل السويدية (Svensk Inkasso) أن إجمالي ديون التحصيل في البلاد بلغ 25 مليار كرون بنهاية عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 12% عن العام السابق، رغم تسجيل انخفاض طفيف في عدد القضايا الجديدة.
التقرير أشار إلى أن ما يقارب نصف مطالبات التحصيل (44%) كانت لمبالغ تقل عن 500 كرون، ما يعكس تحولاً في طبيعة الديون: من قروض كبيرة أو استهلاك مفرط إلى ديون صغيرة ناتجة عن نفقات يومية أساسية مثل فواتير الهاتف، المواصلات أو أقساط تأمين. ..والسبب أن هؤلاء الأشخاص من فئة الشباب أو عديمي الدخل الذين يشترون الطعام والوجبات ولا يدفعون الفاتورة
ديون صغيرة… لكنها تحمل دلالات كبيرة
هذا التحول من الديون الكبيرة إلى الديون الصغيرة يحمل دلالة اجتماعية خطيرة، حيث يُظهر أن شرائح واسعة من المجتمع السويدي أصبحت عاجزة عن تغطية احتياجاتها الأساسية دون التعرض للتعثر المالي. في بلد مثل السويد يُعد من بين الأقوى اقتصادياً في أوروبا، فإن هذا الرقم يعكس تآكل قدرة الأفراد الشرائية، وظهور ضغوط مالية بين ذوي الدخل المحدود وحتى الطبقة الوسطى.
ويرى مراقبون أنه ورغم أن 500 كرون قد لا تُعد مبلغًا كبيرًا على الورق، إلا أن تزايد حالات العجز عن سداد مثل هذه المبالغ هو مؤشر خطير على ضعف مالي عام وانتشار هشاشة اقتصادية في الطبقات الدنيا والمتوسطة، و يمثل جرس إنذار سياسي، خاصة في ظل تزايد الحديث عن الاستياء الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتأثير ذلك على الثقة في السياسات الاقتصادية الحكومية. كما يمكن أن يؤثر هذا الاتجاه على السلوك الانتخابي مستقبلاً.
