المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

صحيفة سويدية : هل تكون “السوشيال ميديا” سبب لفقدان اللاجئين لإقامتهم !

ينشر لاجئون في السويد على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم ذهبوا إلى بلدهم الأصلي وقد ينشرون صورهم وتفاصيل رحلتهم . فما هي تداعيات ذلك عليهم؟ وهل يمكن سحب إقاماتهم بسبب منشور أو تغريدة؟ هذه المشكلة انتشرت بين اللاجئين ونقلتها صحيفة SE24 .




حيث العدد الأكبر من اللاجئين القادمين من الشرق العربي وصل إلى هذه دول مثل  ألمانيا والسويد ، وحصل الكثير منهم على حق اللجوء والحماية ,,,  لكن غالبا يرغب اللاجئين بزيارة بلدهم الأم مثل سوريا والعراق  فور حصولهم على أقامة اللجوء ..




فيما يتعلق بالسويد تجيب الهجرة السويدية ،بأنها  لا تمنع مهاجر من السفر ، ولكن اللاجئين الذين لديهم حظر للسفر إلى بلدانهم الأصلية يكون ذلك مكتوب في قرارات منحهم الإقامة ،  أو على وثائق سفرهم ..وعليهم الالتزام بهذه القوانين واللوائح .




وأضافت الهجرة السويدية إنها في حالة وجود مثل هذه القضية لدى احد اللاجئين ، فيتم معالجتها وفقا لخصوصة وتفاصيل قضة اللاجئ  فلكل حالة خصوصيتها في المعالجة ..ويتم التحقيق  ومقابلة اللاجئي للسماع منه 







 

وتحذر المحامية ” المختصة بشؤون الهجرة واللجوء، نهلة عثمان، اللاجئين في السويد وألمانيا من تداعيات نشر تغريدات أو منشورات أو صور تظهر أنهم كانوا في بلدهم الأصلي.




وتقول المحامية، ذات الأصول السورية،  “رغم أن المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لوحدها ليست كافية من أجل إلغاء حق اللجوء، إلا أنها تكون المصدر الأول للمعلومات المتعلقة بهذا الخصوص” .  فالمنشور الذي ينشره اللاجئ،  ، قد يكون بداية الخيط في تحقيقات تقوم بها دوائر الهجرة في دول مثل السويد وألمانيا من أجل إلغاء حق لجوئه،




  “عندما تكتمل الأدلة لدى  دائرة الهجرة  بأن اللاجئ كان في بلده الأصلي، تقوم بعملية تحقق من إمكانية إلغاء حق اللجوء، وترسل رسالة إلى اللاجئ ليبرر أسباب سفره إلى بلده الأصلي”.
 : “في المرحلة الأولى يمكن للاجئ أن يرسل جواباً مكتوباً، فإن كان كافياً، يتم إغلاق قضية سحب اللجوء”.




لكن إن لم تكن الأسباب كافية، والكلام للمحامية، يطلب المكتب من اللاجئ أن يخضع لمقابلة شفهية من أجل تقديم المزيد من المعلومات. لكن إذا لم يقتنع المكتب بالأسباب التي يقدمها اللاجئ، يتم سحب حق اللجوء منه.



لكن ” الأسوأ” بالنسبة للاجئ السياسي لأسباب سياسية مباشرة مثل المحكومين بالإعدام أو السجن ، فهولاء سيكون من الصعب أثبات مبرر لسفرهم لبلدهم الأصلي ، وعندما تقوم دائرة الهجرة بإلغاء الإقامة، وهذا من صلاحياتها، لا يبقى للاجئ مجال للاعتراض، وبذلك يضطر إلى تقديم طلب لجوء جديد”، مشيرة إلى أن هذا الطلب قد يتم رفضه أيضاً.



ولكن بشكل عام فأن هذه الحالات نادرة الحدوث في السويد ، ولا يمكن لمصلحة الهجرة السويدية أثبات هذه الحالات بشكل كامل ، حيث تحتاج لتحقيق وجهد في المتابعة والتدقيق ، وربما من النادر وجود مهاجر أو عائلة مهاجرة تعرضت لسحب الإقامة لهذه الأسباب .



قد يعجبك ايضا
error: Content is protected !!