السماح للموظفين بتحويل عقود عملهم الجزئية لدائمة .. والدراسة والحصول على الراتب

قوانين لتنظيم حقوق الموظفين  ، وحقوق الراغبين بالعمل والدراسة ، وهذه القوانين الجديدة هي تعديلات قانونية يطلق عليها تعديلات قانون ”LAS”  – في تفس الوقت تسهل هذه التعديلات القانونية  على أصحاب العمل فصل الموظفين وعدم التقيد بقواعد التناوب في الوظائف  ، كما تسمح للموظف والعامل أن يترك عمله لكي يدرس تخصص مهني أو جامعي مع الاحتفاظ بــ 80% من راتبه ولكن بشروط.

أهم التعديلات القانونية كما يلي :-

1- خفض مدة الانتقال من وظيفة محددة المدة إلى وظيفة دائمة إلى النصف ، أي من 24 شهرًا الحالية إلى 12 شهرًا. بمعنى أن العقود المؤقتة ستكون لمدة عام وليس عامين ثم ينتقل العمل والعقد لدائم .

2- توفير  دعم دراسة لكل عامل أو موظف قرر الانتقال من مهنة إلى مهنة أخرى ويحتاج للدراسة المهنية أو الجامعية  ، مما يعني أن الموظفين الذين لديهم ثماني سنوات من العمل في وظيفة “ما” يمكنهم الدراسة لمدة تصل إلى عام واحد وفي نفس الوقت الاحتفاظ بنسبة 80 في المائة من الراتب  .

 3- جواز إعفاء ثلاثة موظفين من قواعد الأقدمية عند وجود قرار بفصل الموظفين، بدلاً مما معمول به الأن وهو إعفاء موظفين اثنين فقط  .

4- إمكانية  فصل الموظف لـ” أسباب عامة ” عدم الانتباه لتنفيذ قواعد العمل أو رفض تنفيذ المهمات التي يكلفه بها صاحب العمل .  

5- إمكانية تحويل العقد الجزئي محدد المدة إلى عقد دائم إذا عملوا 12 شهراً خلال 5 سنوات بدل الـ24 شهراً المعمول بها حالياً.

 

المزيد من تفاصيل القانون 

من هنا