السلطات العراقية تعلن رسميا سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5مليار دولار) من خزينة الدولة
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، بدء التحقيق في قضية سرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي؛ أي ما يعادل 2.5 مليار دولار من خزينة الدولة، وذلك بعد ساعات من إقرار وزير النفط إحسان عبد الجبار، الذي قدّم طلب إعفاءه من منصب وزير المالية بالوكالة، مؤكداً بأنّ الأموال سرقت من مصرف الرافدين الحكومي، وهي أموال عائدات ضريبية لخزانة الدولة العراقية.
وأكدت وزارة المالية العراقية أن “ما حصل من نهب لأموال الهيئة العامة للضرائب هو رقم مهول ، حيث تم سحب مبلغ 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين، وأكدت الحكومة العراقية أن هذه السرقة لن يمر بسهولة، وأن هناك حساب قادم لجميع المسؤولين المتورطين في العملية التي يراد منها هدم الدولة العراقية وتدمير اقتصادها ونشر الفوضى”، مضيفاً أنّ “مجلس النواب سيكون له موقف صارم في الأيام المقبلة”.
— Ihsan A. Ismaael إحسان عبد الجبار (@IhsanIsmaael) October 15, 2022
سرقة المال العام العراق
من جانبها، قالت هيئة النزاهة العراقية، في بيان لها، صباح الأحد، إنّ القضيَّة المتعلقة بفقدان 3.7 تريليونات دينار عراقي هي كارثة للأمة والشعب العراقي ، مؤكدة أنّ “القضاء أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في وزارة المالية بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام”.
وفي شرح قدّمه مسؤول عراقي في وزارة المالية، طلب عدم الكشف عن اسمه، حيال كيفية سرقة تلك المبالغ، أنّ “المبالغ سرقت من خلال اتفاق شبكة مسؤولين ومدققين ومحاسبين، عبر التلاعب بنظام الضرائب والعوائد الضريبية المترتبة عن كل تعامل تجاري متعلق بالعملة الصعبة (الدولار)، وتحويلها إلى خارج العراق تحت غطاء الاستيراد التجاري”.
وأضاف أنّ “المعلومات الأولية تشير إلى أنّ المبالغ نقلت إلى حسابات مرتبطة بالمتورطين في العملية داخل وزارة المالية ومصرف الرافدين”، مؤكداً أنّ “قسماً من المتهمين خارج العراق في أوروبا وآخرين موجودون وعليهم أمر منع سفر” و أنّ “قيمة مبلغ الاختلاس والسرقة في دائرة الضرائب هو 2.6 مليار دولار، بما يعادل 4000 أربعة آلاف مليار دينار عراقي”.
واعتبر أنّ “هذا الرقم يمثل نصف ميزانية إحدى دول الجوار، والمبالغ المسروقة أمانات مودعة في حساب الضريبة في مصرف الرافدين جرت سرقتها بالكامل بشكل منظم”.