عائلات ترسل أبنائهم خارج السويد لممارسة جرائم بحقهم وإبعادهم عن السويد

يشعر مسؤولين في الحكومة السويدية بالإحباط من فشل منظومة القوانين الجديدة في ردع جرائم الشرف ضد المرأة وجرائم العنف ضد الأطفال ، حيث تعتبر هذه الجرائم من أكثر القضايا التي تهتم بها   السويد حيث مناهضة السلطة الذكورية على النساء ؛ وقضايا جرائم الشرف، واختطاف وتهريب الأطفال لتزوجيهم وتربيتهم خارج السويد؛  ورغم أن أغلب هذه القضايا تتعلق بالطفل المهاجر والمرأة المهاجرة غير السويدية وغير الأوروبية ، إلا  أن المرأة السويدية لديها أيضا مشاكل عنف وعدم مساواة في بيئة العمل . 




 ولكن الذراع القانوني القوي للسويد لحماية المرأة والطفل غالباً يكون داخل السويد فقط وعلى الحدود الأوروبية الداخلية في القضايا الكبرى فقط ، و تظل القوانين الدولية حائط صد أمام تطبيق تلك القوانين خارج حدود دولة السويد وخارج أوروبا .

لذلك فإن عمليات العنف وجرائم الشرف ضد النساء ، و تهريب الأطفال وتزويجهم خارج  السويد مستمرة  وبنفس الوتيرة قبل إصدار تلك القوانين الرادعة ، خاصة في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، التي يصعب داخلها منع هذه الانتهاكات لحقوق الطفل،  لتجد الحكومة السويدية نفسها عاجزة عن وقف هذا الانتهاك على الرغم من سعيها الحثيث لمنع جرائم العنف الأسري والجرائم المتعلقة بالشرف وزواج الأطفال القسري.




وفي هذا الشأن تحدثت -ماري هايدنبوري- مستشارة وزارة العدل السابقة لدى الحكومة السويدية  ، والتي عملت خلالهما في التحقيق بشكل رئيسي في قضايا الجرائم المتعلقة بالشرف، وقدمت تقريرًا بعنوان (تعزيز الحماية من الجرائم المتعلقة بالشرف)

حيث قالت: “لقد حددت إتفاقية فيينا، اختصاصات السفارات داخل الدول، فلا يجوز لأي سفارة أن تتعدى أو تخترق قوانين الدول التي تعمل لديها؛ لذلك لا يمكننا منع زواج القاصرات، أو منع أي إجراء آخر يسمح به القانون داخل تلك الدول حتى لو خالف مبادئنا وقوانيننا، فكل دولة ملتزمة بتطبيق قوانينها داخل حدودها فقط”.




وأوضحت، ماري هايدنبوري، أن القوانين المطبقة داخل نطاق دول الإتحاد الأوروبي، متشابهة جدًا خاصة فيما يتعلق بقوانين الأسرة والطفل؛ لذلك نجد من السهل منع زواج القصر في حال تسفير الأطفال إلى تلك البلاد، والعكس تمامًا يحدث في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهناك فجوة كبيرة بين القوانين الخاصة بهم وقوانين السويد ودول أوروبا بوجه عام وقوانين الأسرة والطفل بوجه خاص؛ فمساحة الحريات المتعلقة بالطفل والمرأة تكاد تكون معدومة لديهم، هذا بالإضافة من السيادة التامة للأسرة والعائلة على الطفل التي تضمنها القوانين والتشريعات هناك في تلك الدول ، لذلك من الصعب جدًا، منع حالات زواج الأطفال المهربين إلى تلك الدول.




كما أضافت: “كل ما يسع السفارات داخل تلك الدول- شمال إفريقيا والشرق الأوسط- هو تقديم المساعدات المادية لهؤلاء الأطفال أو الاستعانة بجهات أخرى، أما التدخل بشكل رسمي ومباشر فهذا مستحيل، خاصة وأنه يتم حرمان الأطفال من جواز السفر الخاص بهم أو أي وثائق متعلقة بعملية تهريبهم هناك”.




القوانين الخاصة بزواج القُصر داخل السويد

بدأت الحكومة السويدية منذ عام 2014 بتطبيق عدد من القوانين الخاصة بدعم حقوق الأطفال والقُصر من الزواج بالإكراه أو ما يعرف بالزواج القسري، والذي اعتبرت فيه هذه القوانين أن كلا من تزويج الأطفال، وتقديم بيانات مزورة عن تاريخ ميلاد الطفل أو غيرها من المعلومات بغرض تهريبهم إلى دول خارج السويد لتزويجهم قسرًا جريمتان يعاقب عليهما القانون بالحبس.




وتمكن مجلس الرعاية الاجتماعية والقانون الإداري، عام 2020 من منع سفر الأطفال الذي يشتبه في تعرضهم لعمليات تهريب أو اختطاف سواء لتزويجهم قسرًا أو الإعتداء والتشويه لأعضائهم التناسلية – عادات معروفة داخل دول شمال إفريقيا والمعروفة بالختان)، والعقوبة الواقعة على من يخالف قانون منع السفر هو الحبس سنتان لوالد أو والدة الطفل.




وأبدت،هايدنبوري، وجهة نظرها الخاصة بتلك القوانين قائلة: “لا أرى أن عقوبة السجن ستكون مجدية مع تلك القضايا بل من الممكن أن تؤثر على الطفل بالسلب بعد حبس والديه وحرمانه منهما، وهو أحوج ما يكون لرعايتهما، لكني أرى أنه من الأفضل فرض عقوبات مالية كحرمان الأسرة من المساعدات التي تقدمها الدولة، بالإضافة إلي تغريم الوالدين مبالغ مادية بسبب انتهاك قوانين حقوق الطفل الخاصة بزواج أطفالهم القسري”.