السلطات السويدية أصبحت أكثر قسوة في التعامل مع الشباب المراهقين المتهمين بارتكاب جرائم

تظهر احصائيات جديدة صادرة عن مصلحة السجون أن المزيد من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عاماً والذين يشتبه في ارتكابهم جرائم يتم التعامل معهم بقسوة من قبل السلطات السويدية ، كما انهم  يحتجزون لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر على الرغم من القانون الجديد  من المفترض أن يوقف ذلك تماماً.

المحامي يوهاند بيرلان محامي يمثل الشاب البالغ من العمر 15 عاماً والمشتبه في ارتكابه جريمة القتل في مركز التسوق إيمبوريا في مالمو، الصيف الماضي، وهو محتجز منذ ذلك الحين يقول، إنه يجلس في عزلة لفترات طويلة وهذا يؤثر عليه بالطبع إنه يؤثر على صحته العقلية ويؤثر أيضاً على الحالة الجسدية أيضاً، لديه صعوبة تتعلق بالأكل والنوم.

الشاب البالغ من العمر 15 عاماً يجلس في زنزانة مساحتها 7 أمتار مربعة بدون نوافذ. هناك سرير وجهاز تلفزيون وطاولة وهو محتجز لمدة 20 ساعة في اليوم.

على مدار سنوات عديدة تعرضت السويد لانتقادات شديدة من الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي من بين أمور أخرى بسبب إبقاء الشباب رهن الاحتجاز لفترات طويلة. وأظهر تقرير من مصلحة السجون أن الصحة العقلية للشباب تتأثر بشكل كبير بالفترات الطويلة.

لذا صدر قانون جديد عام 2021 ينص على عدم احتجاز الأطفال دون السن القانونية بين 15 و17 عاماً لمدة تزيد عن 3 أشهر، ما لم تكن هناك أسباب خاصة لذلك. لكن أرقام مصلحة السجون تظهر أن القانون لم يكن له التأثير المطلوب بل على العكس تماماَ.

وخلال عام ونصف العام منذ صدور القانون تم احتجاز 44 شاباً لمدة تزيد عن 3 أشهر ولذات الفترة قبل سن القانون كان هناك 35 شاباً قيد الاحتجاز.

قد يكون أحد الأسباب هو أن المزيد من الشباب متورطون في ارتكاب جرائم خطيرة، كما تقول رئيسة هيئة الادعاء العام في ستوكهولم ايفاناثوني كارد. نحن نرى أن عدداً غير عادي من الشباب المتورطين.

محققة شكاوى الأطفال إليزابيث دولين تنتقد عمليات الاحتجاز الطويلة للغاية، وتريد من السلطات المسؤولة معرفة الأسباب ومحاولة تقصيرها.

 

ثلاثة أشهر هي فترة طويلة في حياة الأطفال، ستة أشهر هي فترة طويلة جداً جداً وتؤثر على مستقبلهم بالكامل.