المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

السجن عامين لعراقي يتاجر بالأسلحة بستوكهولم وخبئ 1.4 مليون في طاولة المطبخ

 أصدرت محكمة سويدية حكماً بالسجن عامين ونصف على رجل من أصول عراقية بتهمة غسيل الأموال التي يعتقد إنه يحصل عليها من أعمال غير قانونية متعددة ، منها بيع الأسلحة ، ووفقاً لتحقيقات الشرطة فإن الرجل الذي يعيش  في ضاحية (فوربيري) Vårberg، جنوب  العاصمة السويدية ستوكهولم كان تحت مراقبة الشرطة لوجود شبهات حوله ، ومع وضعه تحت المراقبة اتضح إنه يبيع سلع ومنتجات جديدة بأسعار منخفضة للغاية .




وعند التدقيق في نشاط الرجل ، اتضح إنه يعمل مساعد شخصي لذي الاحتياجات الخاصة وراتبه لا يتعدى 20 ألف كرون شهرياً ، ولكن أيضا يقوم بعرض سلع ومنتجات مثل هواتف حديثة وملابس جديدة لماركات مشهورة وأجهزة كمبيوتر وأجهزة كهربائية منزلية بسعر اقل من سعرها بنسبة تصل 30 بالمائة !




الجرل كان معروف على نطاق واسع في منطقة سكنه التي يسكنها مواطنين من أصول مهاجرة الكثير منهم من أصول عراقية وصومالية ، وكان  يبيع لهم هذه السلع والمنتجات   –وعندما راقبت الشرطة تحركات الرجل الذي يبلغ من العمر 45 عاماً، ، تتبعته الى مرآب للسيارات في Norsborg فاكتشفت أن المرآب مليء بالعديد من الأدوات والأجهزة الكهربائية “غالية الثمن”.

صورة – الأموال التي كانت مخبأة في طاولة المطبخ وبعض الأسلحة التي عثرت الشرطة عليها





فن إصدار مذكرة لتفتيش المرآب، فتم العثور على بندقيتين مع ذخيرة، كانتا مخبأتين فقررت الشرطة تفتيش منزل الرجل بمساعدة الكلاب البوليسية، فعثرت فيه على أشياء كثيرة،  منها مسدسات آلية ، ومنها مبالغ نقدية بقيمة 1,4 مليون كرون نقداً مخبأة وملفوفة في أرجل كراسي طاولة الطعام. كما تم العثور على 140 ألف كرون ملفوفة ومخفية في داخل باب المخزن، ف




لا دخل له
وبعد التحقيق معه، تبيّن أن الرجل لديها تجارة سوداء في السلاح وفي ممنوعات أخرى ويقوم بشراء سلع ومنتجات بأرباح تجارة السلاح والممنوعات بهدف غسيل الأموال ، حيث أن الرجل سجل عمل شركة لبيع المنتجات المستعملة في مرآب سكنه ويقوم الزبائن بشراء السلع ودفع المال له  .




بينما أنكر الرجل كل التهم التي وجهت له ،  . وقال إن كل الأشياء التي عثرت الشرطة عليها جاءت من سوق المواد المستعملة، وإنه عثر على البندقية في حاوية قمامة، وأن الأموال حصل عليها من بيع عقار له في وطنه الأصلي بغداد ولا يمكن وضعها في البنوك السويدية التي تعترف بوثائق بيع المنازل في العراق ، ولكن المحكمة لم تصدق رواية الرجل وأصدرت حكم بسجنه عامين ونصف ومصادرة المال.