المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

الدنمارك قد ترسل طالبي اللجوء لديها إلى رواندا في سابقة خطيرة في أوروبا

بعد زيارة رسمية أجراها وزيران دنماركيان إلى جمهورية رواندا، انتشرت أنباء حول نية الدنمارك إرسال طالبي اللجوء أثناء فترة دراسة ملفاتهم إلى رواندا. وجاءت تلك الشكوك بعد الإعلان عن مشروع قانون حول رغبة الحكومة في إنشاء نظام لجوء جديد يتم فيه نقل معالجة طلبات اللجوء إلى خارج الدنمارك”.




انتشرت أنباء حول نية الدنمارك إرسال طالبي اللجوء لديها، أثناء دراسة ملفاتهم إلى دولة أخرى قد تكون جمهورية رواندا في شرق إفريقيا. وذلك بالتزامن مع إعلان الدولة اتباع سياسة “صفر طالبي لجوء”، وقرارها المثير للجدل حول اللاجئين السوريين وأنها باتت تعتبر مناطق دمشق ومحيطها آمنة.




نهاية الشهر الماضي، أجرى وزيرا الهجرة والتنمية الدنماركيان زيارة رسمية إلى روندا، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، و”توثيق التعاون في مجال الهجرة واللجوء”.

وبعد عودتهما، قدمت الحكومة في 29 نيسان/أبريل مشروع قانون جديد يقترح إرسال طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة أثناء دراسة ملفاتهم.




“سابقة خطيرة”

وصرح وزير الهجرة ماتياس تسفاي في مقابلة مع الإذاعة الدنماركية، أن “الحكومة ترغب في إنشاء نظام لجوء جديد يتم فيه نقل معالجة طلبات اللجوء إلى خارج الدنمارك. نحن في حوار مع عدد من البلدان حول ذلك”، لكنه لم يحدد تلك الدول وما إذا كانت رواندا من ضمن الخيارات.




وتداولت وسائل إعلام رواندية أن الدنمارك وقعت اتفاقيتين في البلاد لتعزيز التعاون في القضايا السياسية وقضايا الهجرة.

ردا على تلك الأنباء، اعتبرت منظمة “العفو الدولية” أن إرسال طالبي اللجوء إلى دولة أخرى، يمثل “سابقة خطيرة في أوروبا وبقية العالم”.




وقال مدير القسم الأوروبي لدى منظمة العفو الدولية نيلز موزنيكس، إن “أي محاولة لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا لفحص طلبات لجوئهم لن تكون غير معقولة فحسب، بل قد تكون غير قانونية أيضا. لا يمكن للدنمارك أن تحرم الأشخاص الذين يصلون إلى أراضيها من حق طلب اللجوء ونقلهم إلى دولة ثالثة دون الضمانات اللازمة.




واعتبرت المنظمة الحقوقية أن “الدول الغنية التي تسعى للتهرب من التزاماتها الدولية”، أمر غير مقبول ولا يجوز حرمان طالبي اللجوء من حقهم في فحص طلباتهم في الدنمارك، واصفة ذلك بأنه “فكرة مزعجة للغاية”.




من المخجل أن تحاول الحكومة تخليص نفسها من المشاركة في مسؤولية حماية اللاجئين
من جهته، اعتبر مجلس اللاجئين الدنماركي أن إنشاء مركز لجوء خارجي “غير مسؤول” ويجب رفضه.




وقالت المنظمة غير الحكومية في تغريدة على تويتر “من المخجل أن تحاول الحكومة تخليص نفسها من المشاركة في مسؤولية حماية اللاجئين من خلال نقل طالبي اللجوء – فهي تقدم مثالاً خطيرا”.




وأضافت “نحن قلقون للغاية بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن نقل طالبي اللجوء إلى مركز استقبال في بلد ثالث”.

وفي عام 2020، تلقت الدنمارك 1,515 طلب لجوء، وهو أقل عدد منذ 20 عاما، وحصل 601 شخصا فقط على تصاريح إقامة. وتعهدت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن باتباع سياسة “صفر لاجئين”.




وتراجع حاليا السلطات وضع 500 شخص من دمشق والمناطق المجاورة. ومنذ الصيف الماضي، وصل عدد السوريين الذين رفضت السلطات الدنماركية تجديد تصاريح إقامتهم إلى 189 شخصا.