الداخلية الفرنسية تقيل إمام مسجد لتلاوته آيات من سورة الأحزاب في صلاة العيد”منافية لقيم الجمهورية”
أقالت وزارة الداخلية الفرنسية إمام مسجد في إقليم لوار وسط البلاد بدعوى تلاوته آيات قرآنية وحديثا خلال خطبة عيد الأضحى اعتبرتها “منافية لقيم الجمهورية الفرنسية “، وجاء القرار بعد يوم من تبني البرلمان قانونا لتعزيز القيم الغلمانية لفرنسا وتجريم من يخالفها من خلال قانون يستهدف الخطاب الإسلامي المتشدد في فرنسا.
وجاء قرار إقالة مادي أحمدا، إمام مسجد سانت شاموند الكبير، بناء على طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان بذريعة تلاوته في خطبته حديثا نبويا وآيات من سورة الأحزاب تخاطب نساء النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وطلب وزير الداخلية الفرنسي إقالة إمام المسجد بعد مشاركة مقطع فيديو للخطبة عبر الإنترنت.
وطلب دارمانان من مكتب حاكم لوار فصل الإمام والتأكد من عدم تجديد تصريح إقامته في فرنسا وطرده ، لأنه يجد هذه العبارات التي جاءت في سورة الأحزاب والحديث النبوي الشريف غير مقبولة و”ضد المساواة بين الجنسين”.
وفي حديثه إلى موقع “لي بروغريس” (Le Progres)، قال الإمام أحم ا إن بعض العبارات والآيات في الخطبة تم أخذها واستخدامها خارج سياقها وهي ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة ، وأطعن الله ورسوله ). وأضاف “نسائنا ليس عليهن البقاء في المنزل، فهن يصبحن طبيبات أو مهندسات”.
وفي رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت إدارة المسجد عزل الإمام. وقالت سلطات إقليم لوار إنها تعمل على عدم تجديد إقامة الإمام. كذلك، بناء على طلب وزير الداخلية، تم إقالة إمام آخر يدعى مهدي، بعد أن انتقد طريقة ارتداء بعض النساء المسلمات لملابسهن في خطبة ألقاها في 4 يونيو/حزيران في مسجد جينيفيلييه، أحد مساجد إقليم أوت دو سين.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، أمس، على تويتر أنه بناء على طلبه تم فصل الإمامين اللذين قدما خطبا “غير مقبولة” في أوت دو سين ولوار. وقال “سنواجه بلا كلل أولئك الذين يعارضون قواعد وقيم الجمهورية”.
والجمعة، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون “تعزيز احترام مبادئ قيم الجمهورية” المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
ويواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر كأنها مشكلة مزمنة.
كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيودا على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلا عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.
