الحكومة السويدية ستقرر اليوم توسيع عمليات مراقبة الاتصالات عبر الهواتف الثابتة والمحمولة والأنترنيت
ستحدد الحكومة السويدية اليوم قرار حول إجراء تحقيق يسمح في توسيع صلاحيات هيئة الشرطة والأمن السويدي في مراقبة الاتصالات عبر الهواتف والأنترنيت والأقمار الصناعية ، لكي تستطيع السلطات الأمنية في السويد مراقبة الاتصالات بين الأشخاص الذي يتم الشك بأنهم يقومون بأعمال إجرامية وأعمال بالتجسس داخل السويد.
القانون الحالي يسمح بمراقبة شخص يتواصل مع جهات خارج السويد عبر الاتصال بالهاتف أو الإنترنيت ، لكن ما طالب به حزب المحافظين السويدي المعارض هو أن يتم رصد الاتصالات بين طرفين متواجدين بالفعل داخل السويد ، عندما تشك السلطات السويدية بأنهم يقومون بأعمال تهدد أمن الدولة، وهذا ما تريد الحكومة النظر فيه بحسب وزير الدفاع من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بيتير هولتكفيست.
وسوف يسمح هذا القرار بمراقبة الاتصالات السلكية عبر الهواتف الثابتة والهواتف المحمولة والاتصالات عبر الإنترنيت وعبر الأقمار الصناعية ، لكي تستطيع الشرطة والأمن السويد الحصول على المزيد من المعلومات وتتبع الجرائم وعمليات التجسس التي قد تتم بين أشخاص داخل السويد .
تابع التفاصيل من خلال راديو السويد
