قوانين

الحكومة السويدية قانون جديد لمعاقبة من يراقبون الآخرين عبر تطبيقات الهاتف وأجهزة حديثة

27/1/2025

أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح قانوني يهدف إلى توسيع نطاق معاقبة الأفراد الذين يراقبون الآخرين باستخدام الهواتف وتطبيقات الهاتف والإنترنيت أو أجهزة حديثة.

القانون الجديد أعلنه وزير العدل السويدي، غونار سترومر، حيث أوضح أن المقترح القانوني يسعى إلى زيادة الحماية والخصوصية، وتعزيز حماية الأشخاص المعرضين للاستهداف من قبل آخرين، مما يشكل خطرًا عليهم، لا سيما حماية النساء من أفراد العائلة أو الشركاء والأزواج السابقين. وكذلك ” حماية الأبناء خصوصاً الفتيات من المراقبة العائلية..”




من جانب آخر، أكدت وزيرة المساواة السويدية، بولينا براندبيري، أهمية المقترح القانوني الجديد في حماية الضحايا من النساء والشهود، مشددةً على أنه من غير المقبول تعرّض هؤلاء لأي نوع من الضغوط أو التهديدات من خلال التتبع والمراقبة.



المقترح القانوني الجديد يتضمن تعديلات على قانون موجود بالفعل في السويد وهو قانون حظر الاتصال والخصوصية الحالي، وتشمل التعديلات ما يلي:

1- اعتبار المراقبة والتتبع عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، أو تطبيقات ومعدات مثل أنظمة تحديد المواقع (GPS) أو الكاميرات المخفية، تصرفات غير مشروعة.
2- إصدار حظر الاتصال لحماية الأشخاص من أي ضغوط أو تأثيرات غير قانونية أثناء الإجراءات القانونية.




3- توسيع النطاق الجغرافي المشمول بحظر الاتصال، بحيث يُحظر الاتصال حتى لو لم يُدن الشريك السابق بجرائم.
4- جعل حظر الاتصال القاعدة الرئيسية عند إدانة شخص بجريمة ضد أحد أقاربه.
5- اعتبار التجسس على الرسائل النصية والمحادثات جريمة يعاقب عليها القانون.

ومن المتوقع أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بعد التصويت عليها في البرلمان السويدي.




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى