الحكومة السويدية عن حزمة جديدة من التشديدات “الجنسية، اللغة. الترحيل. قيم المجتمع”

 أعلنت الحكومة السويدية عن حزمة جديدة من التشديدات في سياسة الهجرة، تم تضمينها ضمن ميزانية العام 2026، وتركز بالأساس على الجنسية السويدية وإجراءات الترحيل بحق الأجانب الذين يرتكبون جرائم.

وزير الهجرة يوهان فورشيل أوضح أن الهدف هو جعل الجنسية رمزاً للفخر والانتماء، وفي المقابل ضمان ترحيل كل من يسيء استغلال الثقة عبر ارتكاب الجرائم. ولهذا خصصت الحكومة موارد إضافية لتطبيق هذه القواعد الجديدة بشكل أكثر صرامة.




 أبرز نقاط التغييرات الجديدة مقارنة بالنظام السابق:

• الترحيل بسبب الجرائم

• سابقاً: كان قرار الترحيل في قضايا الجرائم يترك لتقدير الادعاء العام، وغالباً ما كان يتم التغاضي في الجرائم البسيطة أو عند ارتباط الجاني بأسر وأطفال في السويد.
• الجديد: الادعاء العام ملزم دائماً بطلب الترحيل إذا كانت الجريمة من النوع الذي يسمح به القانون، مع توقعات بزيادة قرارات الترحيل إلى ستة أضعاف.

• شروط الجنسية

• سابقاً: يمكن التقديم على الجنسية بعد 5 سنوات إقامة (أو أقل لبعض الحالات)، دون شرط قوي للاعتماد المالي، مع مراعاة عامة للسلوك.
• الجديد: تمديد فترة الإقامة المطلوبة، إلزام المتقدم بالاعتماد المالي على نفسه وعدم تلقي إعانات، والتشديد على شرط حسن السيرة.

• اختبارات اللغة والمعرفة المجتمعية

• سابقاً: لم يكن هناك اختبار إلزامي رسمي على مستوى الدولة، بل مجرد توصيات أو برامج بلدية.
• الجديد: فرض امتحان رسمي في اللغة السويدية وآخر في معرفة المجتمع كشرط إلزامي للحصول على الجنسية.

الأحزاب المشاركة في صياغة الاتفاق أبدت مواقفها بشكل واضح؛ ممثل الحزب المسيحي الديمقراطي، إنغمار كيلستروم، اعتبر أن هذه الخطوة تعيد الاعتبار لقيمة الجنسية السويدية، فيما شدد ممثل حزب ديمقراطيي السويد (SD)، لودفيغ أسبلينغ، على ضرورة أن يقف المهاجر على قدميه دون اعتماد على المساعدات، وأن يثبت قدرته على الاندماج والمشاركة الفاعلة في المجتمع. ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ ابتداءً من عام 2026، في خطوة تعكس التحول نحو سياسة هجرة أكثر صرامة في السويد.