الحكومة السويدية: زيادة الترحيل ولا إقامات مؤقتة أو مساعدات لهؤلاء
تعتزم الحكومة السويدية زيادة عدد المهاجرين المدانين بجرائم الذين يُنفذ بحقهم قرار الترحيل، من خلال تكثيف الجهود مع الدول التي يُفترض أن تستقبلهم، وأيضًا عبر تقليل الحوافز التي تدفع بعض المرحّلين إلى عرقلة تنفيذ القرار. حيث أكد وزير الهجرة، يوهان فورشيل، قال:
“أشخاص ارتكبوا جرائم في السويد ورفضوا العودة إلى بلدانهم الأصلية، تمكنوا رغم ذلك من الحصول على مساعدات مالية في البلاد”.
أرقام المحاكم والترحيل
تشير الإحصاءات إلى أن محاكم المقاطعات السويدية تصدر نحو 17 ألف حكم سنويًا بحق أجانب، لكن فقط حوالي 500 من هذه الأحكام تتضمن قرار ترحيل – أي بنسبة 2.8%. الوزير فورشيل أعلن عن نية الحكومة تقديم تعديلات قانونية قريبًا قد تؤدي إلى زيادة الترحيل الجنائي إلى ستة أضعاف، قائلاً:
“من يأتي إلى السويد ويرتكب جريمة، فقد اختار بنفسه أن لا يكون جزءًا من هذا البلد”. ورغم هذه الأهداف، تعاني الشرطة السويدية بالفعل من صعوبات في تنفيذ قرارات الترحيل، رغم وجود زيادة طفيفة في عمليات الترحيل في السنوات الأخيرة.
- خلال النصف الأول من عام 2025، تم تنفيذ 187 ترحيلًا جنائيًا، مقارنة بـ166 في النصف الأول من 2023 و140 في 2024.
- أما على مدار العام، فقد بلغ العدد 357 في 2023 و381 في 2024.
لكن التحدي الأكبر يكمن في تزايد عدد القضايا المفتوحة التي لم تُنفذ بعد رغم صدور قرارات بها:
- نهاية 2022: 694 حالة
- نهاية 2023: 850 حالة
- نهاية 2024: 1,054 حالة
- بحلول أغسطس 2025: 1,222 حالة — أي ما يقارب الضعف مقارنة بعام 2022.
دول الرفض… والضغط بالمساعدات
أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراكم، وفقًا للشرطة، هو أن العديد من المرحلين يحملون جنسيات دول ترفض استقبالهم، مثل أفغانستان، العراق، والصومال.
الوزير فورشيل أكد أن الحكومة تعمل بجد لحل هذه المعضلة، وقال:
“علينا أن نفعل المزيد. ولهذا نربط المساعدات الخارجية بشروط محددة”.
مؤخرًا، كشف تحقيق إذاعة “إيكوت” أن السويد حولت 100 مليون كرونة من ميزانية المساعدات إلى مشاريع قريبة من رئيس وزراء الصومال، مقابل تعاونه في استقبال المرحّلين قسرًا.
هذا الاتفاق أثار انتقادات من المعارضة، خصوصًا بعد أن تبين أن رئيس الوزراء الصومالي سبق أن أدلى بتصريحات معادية للسامية ومدح حركة حماس.
لكن الحكومة دافعت عن القرار، واعتبر وزير المساعدات، بنيامين دوسا، أن “استخدام المساعدات لفرض الشروط أمر مشروع تمامًا”.
تغييرات تشريعية مرتقبة
بجانب الضغط على الدول المستقبِلة، تنوي الحكومة تقديم قوانين جديدة تهدف إلى جعل رفض العودة أقل جذبًا للمرحّلين.
الوزير فورشيل شدد:
“لقد انتهى وقت التساهل. من لا يعود طوعًا، سنضمن ترحيله بأساليب جديدة وأكثر فاعلية”.
القواعد الجديدة المقترحة:
- لن يُمنح المرحّلون تصريح إقامة مؤقتة عند وجود عوائق تعيق تنفيذ الترحيل (مثل رفض الدولة الأصلية استقبالهم).
- بدلاً من ذلك، سيُؤجل الترحيل دون منح أي وضع قانوني داخل البلاد.
- سيُمنعون من الحصول على المساعدات والخدمات الاجتماعية.
- سيُفرض عليهم الإقامة في منطقة محددة مع التزام بالحضور والتسجيل لدى الشرطة.
هذه القواعد ستنطبق أيضًا على الأجانب الذين تعتبرهم جهاز الأمن السويدي (سابو) مصدر تهديد أمني للدولة.
