المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

تفاصيل خطة الحكومة السويدية الجديدة للتعامل مع المهاجرين واللاجئين في السويد

بدأت الحكومة السويدية و حزب  SD ، تكليف محققين لإجراء تقييم لوضع القوانين المتعلقة بالرقابة الداخلية على المهاجرين في السويد، مع التركيز على سحب الإقامات من المهاجرين الذين لا يستحقونها ، وتعزيز أعمال إعادة المهاجرين واللاجئين الذين لا حق لهم بالبقاء في السويد إلي بلادهم  .




وتتركز خطة الحكومة السويدية في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين في السويد وفقاً للقواعد التالية:- 

1- فرض مراقبة على اللاجئين الداخلين للسويد لتنظيم الهجرة، 

2- إجراء تفتيش عشوائي بما فيها تفتيش الهواتف التي يحملها طالبي اللجوء الجدد

3- سحب الإقامات من غير مستحقيها ، والعمل على عودة من لا يحملون إقامة أيضاً.

4- القضاء على الإقامات غير الشرعية مثل بيع عقود العمل والعمل الزواج الوهمي ولم الشمل التجاري 




5-   إمكانية استخدام البيانات الحيوية كبصمات الأصابع بما فيها للأطفال دون 14 عاماً، والتعرف على الوجه، والحمض النووي للاجئين الغير الشرعيين




6-إلغاء فترة التقادم لأوامر الترحيل، بمعنى لا يمكن إعادة فتح ملف اللجوء بعد 4 سنوات من حصول اللاجئ على قرار رفض نهائي وغلق ملفه .




7-  دراسة حظر عودة دائم لمن يتم ترحيلهم.

حيث أوضحت وزيرة الهجرة السويدية أن السويد يوجد فيها   100 ألف شخص مهاجر ولاجئ ف  لا حق له بالبقاء ويعيش بشكل غير قانوني في السويد. ويجب على السويد التخلص منهم