الحكومة السويدية تعلن إجراء تعداد سكاني للسويد لمعرفة عدد وتوزيع المهاجرين في السويد

أعلنت الحكومة السويدية وحزب سفاريا ديمقارطنا SD  ، عن اجراء تعداد سكاني جديد في السويد ، ويعتبر هذا التعداد السكاني هو الأول منذ العام 1990… والجدير بالذكر أن السويد لا تستخدم أسلوب التعداد السكاني الميداني لحساب عدد السكان بل حساب سجلات الأحوال المدنية الرقمية المتطورة.




و  تستخدم السويد في العادة  نظام السجلات ، مثل نموذج إحصائيات المواليد والوفيات والقادمين والمغادرين للسويد بجانب تعداد البرشونمبر -الرقم الوطني – وسجلات عناوين السكن كأدوات ، وسجلات منح الإقامات وتسجيل طالبي اللجوء ، كسجلات أساسية لحساب عدد السكان السويديين وغير السويديين داخل وخارج السويد .

لماذا تريد الحكومة السويدية البدء بالتعداد السكاني الميداني ؟

تلجأ الحكومة السويدية للتعداد السكاني اليدوي الميداني من أجل رصد مستوى الهجرة والتوزيع الجغرافي للمهاجرين في السويد ومراكز تواجدهم ،والتركيبة السكنية لهم ، بجانب  رصد الهجرة الغير شرعية 

وقالت وزيرة المالية السويدية إليزابيت سفانتيسون في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم حزب سفاريا ديمقارطنا SD جيمي أوكيسون اليوم الخميس ، أن التعداد السكاني هو أحد مطالب حزب سفاريا ديمقارطنا في اتفاق (تيدو) الذي تشكلت بموجبه الحكومة واليوم يتم تنفيذه .




من جانبه قال جيمي أوكسون ، أن التعداد السكاني ركيزة أساسية في سياسته لرصد العزلة في التوزيع السكاني للمهاجرين في السويد ولمحاربة الهجرة غير الشرعية إلى السويد . وأضاف : – لدينا مشكلة في السويد نتيجة سياسة الهجرة المتهورة التي اعتمدت خلال عقود في السويد  ، لا نعرف عدد من يقيمون في بلدنا ولا هويتهم .




وأكد جيمي أوكسون أن السويد تحتاج لتعداد سكني يدوي ميداني ، حيث يوجد  مهاجرين غير شرعيين في مجتمعات موازية في السويد وهذا سبب للجريمة وتشويه المجتمع وظهور الاقتصاد الأسود “العمل الأسود” ، كما يوجد احتيال كبير في نظام المساعدات الاجتماعية حالياً ،

واعتبر أوكسون أن التعداد سوف يساعد أيضا في رصد الغش في العناوين، وقيام عدد من الأشخاص باستغلال النظام للحصول على أموال رغم مغادرتهم السويد.
 وسوف تتولى مصلحة الضرائب السويدية  Skatteverket  مهمة اجراء  التعداد  السكاني، الذي والذي سوف يكلف نصف مليار كرون  لتنفيذه،