الحكومة السويدية تشديد متطلبات إقامات العمل ابتداءً من 1 يونيو 2026
أعلنت الحكومة السويدية عن قانون جديد يهدف إلى تشديد الرقابة على تصاريح العمل، ومنع التجاوزات في سوق العمالة، مع الاستمرار في تشجيع استقدام الكفاءات العالية. وقد جاء هذا الإعلان في بيان رسمي، مؤكدًا أن الإجراءات جزء من اتفاق بين الحكومة وحزب سفاريا ديمقارطنا، ومن المقرر أن تبدأ تطبيقها في 1 يونيو/حزيران 2026.
مثال: عامل مهاجر في مجال تكنولوجيا المعلومات قبل القانون الجديد كان يحصل على تصريح بسهولة، بعد التطبيق الجديد سيكون مطالبًا براتب محدد لا يقل عن 90% من متوسط الرواتب في السويد وفي تخصص وظيفته.
وأشار وزير الهجرة، يوهان فورشيل، إلى أن الهجرة للعمل يجب أن تتم “بصورة عادلة ومنظمة”، مشددًا على أن الحكومة أطلقت “إصلاحًا واسعًا” للحد من المخالفات وتعزيز الرقابة، بحيث تحمي العاملين المؤهلين وتدعم أصحاب العمل الذين يلتزمون بالقانون.
مثال: شركة تعلن عن وظيفة جديدة، وفي حال كانت ملتزمة بالقوانين وتدفع الرواتب المطلوبة، سيحصل موظفها الجديد على تصريح بسرعة، بينما يتم مراقبة الشركات المخالفة عن كثب.
واشتملت التعديلات المقترحة على رفع الحد الأدنى للأجر إلى 90% من متوسط الأجور كشرط أساسي للحصول على تصريح عمل، مع استثناء بعض المهن التي تعاني نقصًا شديدًا في العمالة.
مثال: عامل في مجال الرعاية الصحية يتقدم للعمل؛ يجب أن يقدم له صاحب العمل عرض راتب لا يقل عن 90% من متوسط الرواتب ، أما الممرضون في القرى النائية فقد يُستثنون مؤقتًا بسبب نقص الكوادر.
كما تتضمن الإجراءات حظر منح تصاريح العمل للمهن التي تشهد سوء استغلال واسع للقوانين، على أن تحدد الحكومة هذه المهن في قائمة خاصة.
مثال: إذا تم رصد سوء استغلال واسع في في شركة بناء ، فلن يتم إصدار أي تصاريح جديدة لهذا الشركة .
واستحدث المشروع جرائم جديدة تشمل: استغلال العمال الأجانب، والاتجار بتصاريح العمل.
مثال: صاحب شركة يجبر العامل على العمل لساعات إضافية دون أجر إضافي أو يبيع تصريح عمل مقابل مبالغ مالية؛ هذه الأفعال تعتبر جريمة تحت القانون الجديد.
كما أصبح بالإمكان رفض منح تصريح العمل إذا كان صاحب العمل قد سبق وأن تعرض لعقوبات، أو يشتبه في تورطه بجرائم معينة مرتبطة بسوق العمل.
مثال: مطعم سبق أن ثبت أنه وظف عمالًا بدون تصاريح، سيُرفض أي طلب جديد لتوظيف مهاجرين حتى انتهاء العقوبات .
من بين الإجراءات أيضًا مضاعفة الغرامة الخاصة بتشغيل أجنبي لا يملك حق الإقامة أو العمل.
مثال: شركة توظف عاملًا بدون تصريح، وكانت الغرامة 25 ألف كرون، ستصبح 50 ألف كرون بعد التعديلات الجديدة، لتكون رادعًا أقوى.
وشملت المقترحات تمديد مدة تصاريح البطاقة الزرقاء الأوروبية وتصاريح العمل الموسمي، لتسهيل حياة العمال المؤقتين والموسميين.
مثال: حامل البطاقة الزرقاء الأوروبية يمكنه البقاء والعمل لفترة أطول دون الحاجة لتجديد متكرر.
أخيرًا، تم توسيع إمكانية العمالة عالية الكفاءة في تقديم طلبات الإقامة من داخل السويد، بدلًا من الاضطرار لتقديمها من الخارج.
مثال: مهندس أجنبي يعمل في ستوكهولم يمكنه الآن تقديم طلب الإقامة مباشرة من السويد بدلًا من العودة إلى بلده لإجراءات التأشيرة.
