المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

الحكومة السويدية : تشديد شروط هجرة العمل ” لا حاجة للسويد لعمالة في مهن رخيصة واحتيالية”

 أعلنت الحكومة تشديد شروط هجرة العمل ووقف منح إقامات العمل للمهن الرخيصة الضعيفة ، 

وقال رئيس حزب الليبراليين يوهان بيرشون “يجب أن يظل الأمر سهلاً بالنسبة للأشخاص المؤهلين تأهيلاً عالياً ولكن لا حاجة للسويد للعمالة الرخيصة في المهن الضعيفة ، ووفقا لقرار الحكومة السويدية فإن أي شخص يرغب بالتواجد في السويد والحصول على إقامة عمل يجب أن يكون راتبه 33 ألف كرون شهريا ً ” 




  أحزاب الحكومة السويدية   اتفقت في اتفاق “تيدو” الذي تشكلت بموجبه الحكومة على وضع حد أدنى جديد للأجور شرطاً لقدوم الموظفين المهاجرين إلى السويد   بمبلغ  لا يقل عن 33 ألف كرون شهرياً. في حين يبلغ الحد الأدنى المطلوب للرواتب حالياً 13 ألف كرون شهرياً. ولكن لم تنظر الحكومة السويدية إن الأشخاص المقيمين في السويد راتبهم هو مابين 22 ألف كرون قبل الضريبة ، ومن الصعب الحصول على وظائف براتب يصل 33 ألف كرون ,




إلا أن الحكومة السويدية تستهدف بهذا القانون القادمين للسويد من أجل العمل وتريد حماية سوق العمل السويدي من العمالة الرخيصة الوافدة ، وجعل من يأتي للعمل للسويد أشخاص ذو كفاءات عالية ، وليس عمال المطعام والنظافة والخدمات الغير ماهرة .





الجدير بالذكر ان البرلمان السويدي وافق على القانون الجديد ولكنه ترك للحكومة تحديد الحد الأدني ووضع الاستثناءات ، وحتى تم الاتفاق على جعل الحد الأدنى بين 29 وهو مطلب أحزاب المعارضة إلى 33 ألف كرون شهريا وهو مطلب أحزاب الحكومة  ، ولكن يوجد  الآن  خلاف حاد حول الاستثناءات -حيث تطالب النقابات العمالية مدعومة من المعارضة السويدية بجعل الحد الأدنى 17 ألف كرون للوظائف في قطاع الرعاية الصحية لتسهيل توظيف العمالة الأجنبية 





 




وتريد الحكومة السويدية من هذا القانون  الحد من عمال المطاعم والنظافة القادمين للسويدية ، وكذلك الحد من موظفي المساعدة الشخصية (لكبار السن والمرضى) لأنها وظائف تعتبر إلى حد كبير  احتيال  ولديها روابط واضحة   بالجريمة المنظمة.  




وكان بيرشون صرح في الأيام الأخيرة بأن المفاوضات بشأن هجرة اليد العاملة تواجه صعوبات. واقترح الليبراليون تقديم إعفاءات للعاملين في مجال الرعاية الصحية وعمال الغابات، لكن حزب سفاريا ديمقارطنا SD عارض ذلك. وحاليا تم الاتفاق على تمرير القانون ليكون جاهز للتنفيذ ابتداءً في يناير 2024 ، مع استثناءات للقطاع الصحي .



قد يعجبك ايضا