الحكومة السويدية تريد تأجير سجون بدول أخرى.. وحزب SD لا يهتم بما يحصل للسجين من انتهاكات
عُدَد قياسي من الأشخاص يتشاركون زنازين السجون السويدية وغرف الزيارة في السجن وغرف المرضى المخصصة للسجناء ، وذلك بسبب نقص كبير في زنازين السجون وزيادة كبيرة في عدد المساجين . ومن المتوقع أن يتزايد الضغط على السجون السويدية أكثر وأكثر مع تشديد القوانين وزيادة الجريمة والمحاكمات .
وفي هذا السياق، ترغب أحزاب الحكومة السويدية + حزب سفاريا ديمقارطنا إرسال سجناء إلى الخارج لتخفيف الضغط على نظام السجون الداخلي في السويد . ولكن توجد معارضة كبيرة من أحزاب المعارضة ومن حقوقيين سويديين ومنظمات سويدية تجد إن إرسال السجناء لسجون بالخارج خصوصاً في دولة مشهورة بالانتهاكات قد يعرض السجناء للبطش وانتهاك حقوقهم القانونية والإنسانية
وكمثال على ذلك ، سبق لدول أخرى أن قامت بتجربة هذا الاقتراح، بما في ذلك النرويج وبلجيكا، حيث قامت بتأجير أماكن سجون في دول بالخارج قبل بضع سنوات. ومنها النرويج ، لكن النرويج واجهت مشاكل حقوق الإنسان. فقد أفاد أمين المظالم المدني النرويجي في عام 2017 بأن نظام إرسال السجناء إلى دول أخرى ينتهك حقوق الإنسان هو نظام كارثي .
فعندما وضعت النرويج سجناء في دول بالخارج فأن القوانين الصادرة في دولة السجن تطبق على السجناء. وليست القوانين النرويجية ، وهذا يعني أن السلطات النرويجية لا تستطيع القيام بتحقيقات شاملة في حالة وقوع انتهاكات وقد حدث مثل الضرب والظروف السيئة للزنزانة والحرمان من الطعام والتبريد والتدفئة السيئة ومنع الزيارات .
الباحثة ليندا كيير مينك، أستاذة علم الجريمة في السويد، انتقدت اقتراح الحكومة واعتبرته بمثابة “التبول على نفسك”؛ حيث يمكن أن يكون الاقتراح فعّالًا في الوقت الحالي، ولكنه قد يفشل في حل المشكلة على المدى الطويل .. .
كما أكد البرلماني السويدية فريدريك كارهولم أن الأمر يحتاج إلى مراجعة اللوائح القانونية والظروف العملية لإمكانية استئجار أماكن سجون في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الملتزمة بحقوق الإنسان وليس دول أوروبية أو خارج أوروبا تنتهك حقوق الإنسان.
في المقابل رفض حزب سفاريا ديمقارطنا الانتقادات واعتبر أن السجناء الذين سوف يتم وضعهم بسجون بالخارج غالبا سيكونون من غير الحاملين للجنسية السويدية ، كما يمكن وضع معايير عمل في السجون الخارجية ولا يجب أن ننظر لترويج فكرة الانتهاكات المزعومة
