الحكومة السويدية: مراقبة وتعديلات لبرامج تعليم الكبار Komvux و يرنامج SFI للمهاجرين
أعلنت الحكومة السويدية عن إطلاق تحقيق واسع لمراقبة منظومة تعليم الكبار Komvux وبرامج تعليم اللغة السويدية للمهاجرين SFI وإدخال تعديلات جديدة على هذه البرامج، وذلك عقب تقارير رقابية أظهرت وجود ثغرات كبيرة في جودة التعليم وضعف المتابعة من قبل البلديات.
وزيرة التعليم العالي السويدية، لوتا إدهولم، أوضحت أن الوضع الحالي لهذه البرامج في السويد “مقلقة”، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من طلاب SFI تنقطع وتترك الدراسة قبل إتمامها، وأن البلديات لا تقوم بالدور المطلوب في الإشراف والتقييم.
التحقيق الجديد سيركز على فهم الأسباب التي تجعل العديد من العاطلين عن العمل لا يكملون مساراتهم التعليمية في Komvux وابن يذهبون ؟، وسيبحث عن آليات فعالة لزيادة الإقبال على هذه البرامج وضمان مستوى تعليمي أفضل حيث الكثير منهم لا تتحسن لغتهم السويدية من هذه البرامج. وشددت الوزيرة على أن الهدف هو رفع معدلات الاستمرار للطلاب الكبار والمهاجرين في الدراسة وزيادة الانضباط لهذه المدارس سواء كانت تابعة للبلدية أو خاصة، مع تحديد مسؤوليات كل طرف بشكل لا يترك مجالاً للغموض.
من جانب أخر ، فإن التقارير الصادرة عن مفتشية المدارس السويدية كشفت أيضاً أن بعض الجهات قدمت شهادات غير مستوفية للشروط القانونية، بينما أخفقت بلديات عدة في متابعة التعليم الممول من المال العام. كما حذرت المفتشية من أن هذا الإهمال قد يفتح الباب أمام عمليات احتيال ضمن منظومة الرفاه الاجتماعي، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على شركات خاصة تقدم خدمات تعليمية مقابل مبالغ كبيرة دون رقابة كافية. وزيرة التعليم أكدت أن الحكومة ترغب في إعادة ضبط هذا القطاع وضمان جودة ما يُقدم للطلاب، في ظل ازدياد مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية.
وفي تعليق على القضية، قال روبن سميث، نائب رئيس الاتحاد، لوكالة الأنباء TT إن منظومة تعليم الكبار تعاني من “تفكك واضح” وهيمنة جهات تجارية تفتقر للجدية، في وقت لم تُظهر فيه البلديات قدرة كافية على مراقبة عمل هذه المؤسسات. وأضاف أن مسؤولية الدولة يجب أن تكون أكبر لضمان تعليم فعّال وعادل لهذه الفئة.
سميث لفت أيضاً إلى أن العاملين في مدارس Komvux يواجهون تحديات يومية، منها عقود عمل قصيرة، وبيئات تعليمية غير مستقرة، ومبانٍ تفتقر إلى معدات حديثة ووسائل تعليم مناسبة. ومن المقرر أن تُسلّم نتائج التحقيق للحكومة قبل 15 يونيو 2027، وفق الاتفاق بين أحزاب تيدو.
