الحكومة السويدية: برنامج العودة الطوعي يشمل المهاجرين الذين فشلوا في الاندماج

أوضحت الحكومة السويدية أن برنامج العودة الطوعية الذي تم إقراره مؤخراً لا يشمل الحاصلين على الجنسية السويدية، وإنما يستهدف الأفراد الذين يحملون الإقامة المؤقة والدائمة و لم يتمكنوا من الاندماج في المجتمع لأسباب تتعلق بالصعوبات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، ويعتمدون بشكل كبير على الدعم المالي الذي تقدمه الدولة ويرغبون بالعودة لبلادهم أو بلد أخر خارج الاتخاد الأوروبي. ويبدأ تطبيق القواعد الجديدة ابتداءً من الأول من يناير عام 2026، وفق ما نُشر في الموقع الرسمي للحكومة السويدية.




وجاء في بيان صادر عن وزير الهجرة يوهان فوشيل أن الغاية من البرنامج هي “منح الأشخاص الذين لا يجدون راحتهم في السويد أو الذين تعثّر اندماجهم فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة في بلدانهم الأصلية”. وأضاف الوزير أن الهدف من هذه الخطة ليس إجبار الناس على مغادرة البلاد، بل مساعدة أولئك الذين لا يشعرون بالانتماء أو يجدون صعوبة في التأقلم على العودة بشكل طوعي وبكرامة، مع توفير دعم مادي كافٍ يسهّل عليهم إعادة الاستقرار.
وأكد فوشيل أن المواطنين السويديين وكذلك المقيمين الذين يتمتعون بالاستقلال الاقتصادي غير مشمولين بالبرنامج، مشدداً على أن المشاركة فيه اختيارية بالكامل، وأن الحكومة لا تملك الحق في إلزام أي شخص بالمغادرة عبر هذا النظام.




وبيّنت الحكومة أن فكرة العودة الطوعية ليست جديدة في السويد، إذ جرى العمل بها منذ عام 1984، غير أن القرار الحالي يتضمن رفعاً كبيراً لمستوى المساعدات المالية المخصصة لها، بهدف جعلها أكثر جاذبية. ويتيح النظام الجديد للأشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة قانونية — مثل اللاجئين أو الحاصلين على حماية بديلة — التقدّم للحصول على المنحة في حال قرروا العودة إلى أوطانهم أو الانتقال إلى بلد آخر.




وأشارت الحكومة إلى أن الإقبال على البرنامج كان محدوداً في الماضي، لذلك رُفعت قيمة المنحة لتشجيع المزيد من الأشخاص على الاستفادة منها، وفق المعايير التالية:

• 350 ألف كرونة سويدية لكل شخص يبلغ 18 عاماً أو أكثر.
• 25 ألف كرونة سويدية لمن هم دون الثامنة عشرة.
• حد أقصى 500 ألف كرونة للأزواج أو الشركاء المسجلين.
• حد أقصى 600 ألف كرونة للأسرة الواحدة.

كما أُدخلت تعديلات على القوانين المنظمة للبرنامج بهدف تقليص فرص التلاعب أو الاحتيال، حيث ستتمكن مصلحة الهجرة السويدية من الاطلاع على بيانات معينة ضمن سجلات الجرائم والاشتباهات للتأكد من أحقية المتقدمين في الحصول على المنحة.