الحكومة السويدية: السجن بدلاً من مراكز الرعاية للمراهقين القصّر الذين يرتكبون جرائم من عمر 15 عاماً
أعلنت الحكومة السويدية عن دراسة خطوة غير مسبوقة تقضي بتحويل مسار التعامل مع الجرائم الخطيرة التي يرتكبها القُصّر، عبر استبدال العقوبات الإصلاحية التي تُنفذ في مؤسسات رعاية الأحداث والسوسيال بالسجن داخل مؤسسات تابعة لمصلحة السجون. ويُنتظر أن يُقدّم وزير العدل غونّار سترومر خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع قانون جديد يسمح بإصدار أحكام بالسجن ضد المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، وذلك بعد فشل واضح في آليات الرعاية المخصصة للأحداث داخل مؤسسات “سيس” التابعة للدولة. المشروع المرتقب، والذي قد يبدأ تطبيقه اعتبارًا من منتصف العام المقبل 2026، يقضي بإنهاء العمل بما يُعرف بـ”الرعاية المغلقة للأحداث”، ونقل كامل المسؤولية إلى مصلحة السجون،
وحسب الخطة الحكومية، سيكون هناك أقسام خاصة بالمراهقين داخل السجون، مع ضمان توفير بيئة تعليمية إلزامية للمحكومين من فئة القُصّر، حيث ستُنشأ مدارس داخلية ضمن مرافق الاحتجاز، مع منح بعض الامتيازات المتعلقة بالزيارة والإجازات القصيرة، بما يتناسب مع أعمارهم واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية. ورغم أن الأصل في المشروع هو تخصيص وحدات سجن خاصة بالشباب، فإن المقترح يشير إلى أن بعض الحالات القصوى – التي يُخشى فيها من الهروب أو السلوك العنيف – قد تستدعي نقل المحكومين إلى سجون ذات حراسة مشددة.
ويُتوقع أن تتضمن السياسة الجديدة ضوابط تراعي ما يُعرف بـ”مصلحة الطفل” و”حقه في التعبير عن رأيه”، مع إشراك أولياء الأمور والجهات الاجتماعية في متابعة تنفيذ الأحكام، وتوفير برامج إصلاحية داخل بيئة السجن. التحول يأتي في ظل تصاعد الجريمة بين فئة القُصّر، لا سيما مع تزايد تورطهم في جرائم عنف شديدة، بينها القتل والانتماء إلى شبكات الجريمة المنظمة. ويعزو المسؤولون هذا التوجه الجديد إلى التدهور الواضح في أداء مؤسسات الرعاية الحالية، التي وُصفت في أكثر من مناسبة بأنها أصبحت بيئة خصبة لتغذية السلوك الإجرامي بدلًا من معالجته.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تسعى الحكومة لعرض تدابير حازمة تُظهر جديتها في التعامل مع ما يوصف بـ”أزمة القُصّر في عالم الجريمة”، وإغلاق ثغرات يُعتقد أنها سمحت باستخدام الأطفال من قبل عصابات الجريمة المنظمة. وبموجب التعديلات، لن يعود ـ”سيس” أي دور في التعامل مع المراهقين المدانين جنائيًا، إذ سيقتصر دورها على استقبال الحالات الاجتماعية التي تُحال من البلديات وفقًا لقانون حماية القُصّر (LVU). ويُؤمَل أن يؤدي هذا الفصل في المهام إلى تحسين جودة الرعاية داخل هذه المؤسسات من خلال الحد من تداخل الفئات الخطرة مع غيرها.
