الحكومة السويدية: التدقيق في ملفات مزدوجي الجنسية السويدية عند عملهم في وظائف مهمة

أعلنت الحكومة السويدية عن قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز التدقيق في المعلومات الشخصية والخلفيات الأمنية للموظفين المتقدمين خصوصا إذا كانوا يحملون جنسية ثانية غير الجنسية السويدية مثل الأشخاص من اصول مهاجرة ، وذلك عند تقدم للعمل في وظائف حساسة أو مهمة في الحكومة ومؤسسات الدولة. ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2026.




 تشمل القواعد الجديدة فئات مجتمعية متعددة، من بينها حاملو الجنسية المزدوجة، حيث سيتم التدقيق في:

1. الارتباط بالمجرمين أو المنظمات الإرهابية أو المتطرفة.
2. الوضع الاقتصادي للمتقدم، بما في ذلك احتمال تعاطيه المخدرات.
3. الحالة الصحية.
4. العلاقات بالدول الأجنبية، بما في ذلك الجنسية الثانية غير الجنسية السويدية.

وأشار جهاز الأمن السويدي (سابو) إلى أن التهديدات من قوى أجنبية مثل روسيا، الصين، وإيران في تصاعد مستمر، حيث تعمل هذه الدول بشكل عدواني في مجالات عدة. لذلك، يشدد الجهاز على أهمية مراجعة ارتباطات المتقدمين بوظائف حساسة، خصوصًا مع دول أجنبية.




توجه حكومي واضح
أوضح التحقيق الحكومي أن الجنسية المزدوجة تعتبر عاملًا يُؤخذ بعين الاعتبار عند التقدم لوظائف أمنية، لكن الحكومة ترى أن المبادئ التوجيهية الحالية تحتاج إلى مزيد من الوضوح والصرامة. وأكد وزير العدل، يونار سترومر، أن القواعد الجديدة لن تستهدف الأشخاص ذوي العلاقات بدول أجنبية بشكل تلقائي، مشددًا على أن الهدف هو ضمان أن يتم النظر إلى جميع الأشخاص المؤهلين والمهرة ممن لا يشكلون تهديدًا أمنيًا.




اقتراحات إضافية
شملت التوصيات أيضًا إمكانية تعليق عمل الموظفين الحكوميين مؤقتًا أثناء انتظار صدور تصريح أمني، بالإضافة إلى منح الموظفين الحق في استئناف قرارات التصاريح الأمنية، وهو إجراء لم يكن ممكنًا في السابق.