fbpx
المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

الحكم علي الكثير من الأشخاص وفق قانون الجرائم الجنسية وتوضيح لمفهوم العلاقة بين الطرفين




ساهم قانون الجرائم الجنسية الجديد الذي يشترط موافقة الطرفين على إقامة علاقة حميمة في إدانة العديد من الحالات، بحسب المراجعة التي قام بها الراديو السويدي.

وقالت المدعية العامة كريستينا فويغت للراديو: “لدينا الآن خطة جديدة بالكامل. بالنسبة للحالات التي نحكم فيها الآن، كان يمكن اعتبارها في السابق وكحد أعلى بمثابة مضايقات ضد النساء والفتيات ، لكن تلك القضايا تعتبر الآن اغتصاباً”، وفقاً للقانون الجديد.






وتابع الراديو 20 قضية جرى من خلالها إدانة المدعى عليهم لارتكابهم جرائم اغتصاب بعد دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من شهر تموز/ يوليو الماضي. وفي أربع حالات منها كان للقانون الجديد تأثير واضح على الحكم.

وكانت فويغت مدعية عامة في واحدة من تلك القضايا التي أُدين فيها رجل بتهمة الاغتصاب بعد ممارسة جنسية مستمرة مع امراة شابها عمرها 28 عام /  دون موافقة الطرف الآخر موافقة صريحة (المرأة في هذه الحالة) وحصل ذلك في حفل، حيث كانت المرأة نائمة على أريكة وفي حالة متوسطة من “السكر” واستيقظت على مشهد أن الرجل كان قد خلع ملابسه وقام باغتصابها.



وقالت فويغت: “هذه حالة قد تحصل، لقد كانت المرأة متعبة وفي حالة سكر وفوجئت جداً بانها تمارس علاقة لم توافق عليها …وكانت مصدومة فيما حصل”.

وكانت المحكمة قد أدانت الرجل وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين، لكنه استأنف الحكم.

وقالت فويغت، لو كنا قد اعتمدنا التشريعات القديمة، لكان قد حكم على الرجل بالتحرش   كأقصى حد والتي لا تزيد عقوبتها عن دفع غرامة مالية أو السجن لبضعة أشهر.

ويشترط القانون الجديد توفر موافقة كلا الطرفين على إقامة العلاقة الحميمة بين الطرفين  فيما كان مثل هذه التشديد القانوني يتطلب في السابق حصول تهديد او عنف.







قد يعجبك ايضا