الحكمة السويدية تعلن إجراءات جديدة للحد من جرائم الاحتيال على المساعدات المالية في 2025

أعلنت الحكومة السويدية عن إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من الاحتيال في نظام المساعدات المالية، من خلال تسهيل وصول جهات إنفاذ القانون إلى البيانات السرية للأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب جرائم.

وفقًا للإجراءات المقدمة إلى وزير العدل السويدي يونار سترومر، فإن تخفيف قيود السرية سيسهم في مكافحة المحتالين والعصابات الإجرامية، ويحد من الجرائم داخل نظام الرعاية الاجتماعية. ستتيح هذه التغييرات الكشف عن التاريخ والبيانات الشخصية للفرد، بما في ذلك التركيبة العائلية.

ويقترح التحقيق إضافة بند جديد يسمح بانتهاك السرية العامة، بحيث لا تكون السرية بشأن الظروف الشخصية أو المالية عائقًا أمام تبادل المعلومات بين السلطات. وهذا يعني أنه يمكن الوصول إلى بيانات الشخص عبر جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

بعبارة أخرى، ستتمكن السلطات والجهات المسؤولة عن تقديم الدعم من الوصول بسهولة أكبر إلى المعلومات المتعلقة بالشخص وأفراد أسرته في المجتمع، مثل المدارس والشرطة والمجالس الإدارية للمقاطعات. كما يمكنها تبادل المعلومات فيما بينها إذا كان ذلك يسهم في الكشف عن المدفوعات غير الصحيحة أو التحقيق في الأنشطة الإجرامية ومكافحتها. ومن الأمثلة العملية على ذلك تبادل المعلومات بين الجمارك السويدية ومصلحة تحصيل الديون.

وقال المحقق غوران لوندال: “في إطار التعاون لمنع الجريمة، يجب أن يكون من الممكن تبادل المعلومات بين المدارس والمجالس الإدارية للمقاطعات وخدمات السجون والمراقبة والشرطة للحصول على قاعدة معلومات أفضل”. ومع ذلك، لن يشمل كسر السرية البيانات المتعلقة بالصحة والرعاية الطبية.