المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

الجنسية السويدية قد تنتظر 25 عام قبل أن تحصل عليها !

العديد من الحاصلين على الجنسية السويدية يبدون إرتياحا للإمتيازات التي تمنحهم هذه الخطوة ، كل حسب تصوراته.

لكن هناك البعض الآخر سينتظر 25 سنة لتقديم طلب الحصول على الجنسية السويدية، بسبب عملهم السابق في بلده الاصلي ، وذلك وفقا لقرار حكومي سويدي ، فأن كل من يعمل في في وظيفة مدنية او عسكرية تابعة لجهات سيادية في بلد ذات نظام ديكتاتوري ، مثل العراق سابقا وسوريا او ايران حاليا ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، ومنهم من إقتصر عمله على الجانب الإداري فقط ، لكنه يدخل ضمن هذه المجموعة التي سوف يتم  منعها من الجنسية السويدية لمدة 25 عام .




عمار هو إسم مستعار لأحد المتضررين من هذا القرار الحكومي، على حد قوله، الذي يشمل كل الذين عملوا إلى جانب إحدى الأنظمة الديكتاتورية العربية، لكن عمار نفى أن تكون له أي علاقة بالنظام الديكتاتوري في بلده، وأن عمله كان إدرايا وأنه تخرج من جامعة مدنية لا علاقة لها بالنظام العسكري أو الجيش.

هذا القرار الحكومي والذي لا ينص عليه القانون السويدي ..يشمل كل الذين عملوا إلى جانب الأنظمة الديكتاتورية ولا يقتصر فقط على المشاركين في هذه الأنظمة بشكل مباشر.




وقال بو لوندبيري الخبير في قضايا الجنسية لدى مصلحة الهجرة “الحكومة السويدية هى من قررت  أن لا تمنح الجنسية لبعض المهاجرين ،  إلا بعد مرور هذه المدة 25  عام  بسبب نشاطهم السابق في بلدهم الأم ، في إحدى المنظمات المعروفة بإنتهاكها لحقوق الإنسان  ، كتعذيب الناس وإعدامهم وغيرها من التعسفات ، أو حتى تلك الوظائف الأدراية . فكل ما يتعلق بقمع المواطن يعتبر ضمن هذه الفئة.




ولهذا قررت الحكومة أن تمنح هؤلاء المهاجرين الجنسية بعد 25 سنة من وصولهم إلى السويد، كمدة تقديرية لتخلص هؤلاء المهاجرين من أفكار المنظمة التي كانوا ينتمون إليها”. وهو الأمر الذي أكدته أيضا المحامية نادية حاتم التي يتوفر مكتبها على بعض القضايا المشابهة لقضية عمار… 

وعن المهام التي يمكن أن تحرم صاحبها من الحصول على الجنسية في ظرف ثلاث أو أربع أو خمس سنوات، قال لوندبيري “ليس من الضروري المشاركة في إنتهاك حقوق الإنسان وتعذيبهم بشكل مباشر لكي يحرم أحد الأشخاص من الجنسية السويدية كل هذه المدة، والعمل في جهات صنفت ضمن خانة تلك المنظمات يكون حاجزا أمام تقديم المهاجرين لطلب الجنسية قبل مرور 25 عاما من وصولهم إلى السويد. مثل العمل في مكتب حزبي او فرع للحزب الحاكم ..او وظيفة في أدراية






وقال بو لوندبيري أن دائرة الهجرة لا تقوم بتحريات في هذا الجانب، بل تبني قرارها على تصريحات اللاجئين عند قدومهم إلى السويد أول مرة. وأضاف بالقول “لا يمكننا فتح تحقيق في مثل هذه القضايا لأننا لا نستطيع الدخول إلى بلدان المهاجرين المعنيين بهذا القرار، ونعتمد في قرارنا على المعلومات التي قدمها هؤلاء للحصول على اللجوء في السويد منذ وصولهم أول مرة إلى السويد”.



هذا ولا تتوفر دائرة الهجرة على إحصائيات عن عدد الأشخاص الذين لا يحق لهم طلب الجنسية إلى بعد مرور 25 سنة، وفقا لما صرح به بو لوندبيري الذي قال أنه لا يعرف أيضا السبب وراء تحديد لحكومة ل 25 سنة كحد أدنى لكي يتمكن هؤلاء اللاجئين من تقديم طلب للحصول على الجنسية السويدية. أستمع لقضية عمار

وتعتقد نادية حاتم أن هذا القرار الحكومي ليس واضحا لأنه لم يحدد نوعية المهام والمناصب التي ينطبق عليها هذا القرار، ولهذا يجب أن تكون بعض التعديلات في هذا الجانب حتي يصبح هذا القرار واضحا من الناحية القانونية، وأضافت أن هذا القرار يعد عقوبة في حق هؤلاء الأشخاص.




وفي إنتظار ما ستؤول إليه قضية عمار، فهذا الأخير يعيش وضعية صحية نفسية صعبة وأصبح يفكر في الإنتحار، ويرى أن حصوله على الجنسية حقا من حقوقه وعكس ذلك يوصف بأنه إنتهاك لحقوقه كإنسان، خصوصا أنه كان من الأشخاص المنددين بإنتهاكات حقوق الإنسان في بلده الأم العراق، ليتحول في السويد إلى متهم بإنتهاك حقوق الإنسان على حد تعبيره.






 

استمع من المصدر بالعربية

من هنا 

قد يعجبك ايضا