الاقتصاد السويدي يبدأ ركود عميق في 2023 ويصل قمته في 2024 ..والأزمة تنتهي في 2025
الاقتصاد السويدي يبدأ مرحلة جديدة من الركود الاقتصادي هذا ما أعلنه المعهد السويدي للبحوث الاقتصادية ، مشيرا إلى إن ارتفاع معدل التضخم وزيادة أسعار الفائدة يعني أن السويد ستبدأ ركود أعمق العام المقبل 2023 مما كان متوقعاً في السابق. وسوف تستمر الأوضاع الصعبة على العائلات السويدية خلال 2023 -2024 قبل أن تنتهي الأزمة ويتحسن الوضع مرة أخرى في 2025
وكتب المعهد في بيان صحفي اليوم أن الركود سيعني انخفاض الطلب على العمالة والبطالة ستزداد وسترتفع إلى 7.7 % العام المقبل ثم ستصل البطالة إلى قمتها 8% في 2024. وسيكون الوضع أكثر قتامة للاقتصاد السويدي ولمقدرة العائلات السويدية على تدبير أمور معيشتهم . وستنخفض القوة الشرائية بشكل كبير للعائلات مع تراجع كبير للكرون السويدي .
وقالت مديرة التوقعات في المعهد إيلفا فيستردال في مؤتمر صحفي : – ما ينتظر العائلات السويدية سيكون سلبي ، فتوقعاتنا أن أسعار الكهرباء سترتفع خلال فصل الشتاء إلى حوالي خمسة كرونات لكل كيلوواط ساعي أي الضعف . مع استمرار في زيادة الأسعار خصوصاً أسعار الغذاء والوقود ، وضعف تجارة الأعمال للمشاريع والشركات الصغيرة ، حيث سوف تضطر الشركات لتحميل كل التكاليف الزائدة بسبب أسعار الكهرباء والغاز وكلفة الشحن والنقل للمستهلكين .
وكان رئيس البنك المركزي المنتهي ولايته في ديسمبر القادم قد حذر من أن الركود القادم سيكون عميق وطويل وسوف يؤثر على معيشة العائلات وعلى أصحاب الأعمال الصغيرة ، ومن غير المتوقع أن تقدم الحكومة السويدية مساعدات ودعم مستمر ومناسب للعائلات حيث سيكون خفض الاستهلاك وتدبير المعيشة هو العامل الأهم للعائلات للتعامل مع هذه الأزمة التي قد تستمر لعامين