المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

الاتحاد الأوروبي يقرر التشددا إزاء الهجرة من الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنح تركيا مزيد من الأموال




قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه سيقدم ثلاثة مليارات يورو أخرى (30 مليار كرون تقريبا) للاجئين السوريين في تركيا، وسيقيد منح تأشيرات سفر لمواطني الدول التي ترفض إعادة استقبال مواطنيها الذين ترفض أوروبا منحهم حق اللجوء.

وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ديمتريس أفراموبولوس أحدث إجراءات لتقييد موجات الهجرة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي اجتاحت دول أوروبا وبلغت الذروة في عامي 2015 و2016. منها   تشديد اجراءات اللجوء لطالبي اللجوء من الشرق الاوسط وشمال افريقيا وسرعة ترحيلهم .

وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء عن شريحة ثانية قدرها ثلاثة مليارات يورو لمشاريع تخدم اللاجئين السوريين في تركيا. لكن لا يزال يتعين على المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء الموافقة على الحجم الدقيق للتمويل.

 






 

 

وقال أفراموبولوس في مؤتمر صحفي ”تعاوننا مع تركيا مهم لمعالجة التحديات المشتركة“، في إشارة إلى الخلافات الكثيرة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي الذي يرى أن الرئيس رجب طيب إردوغان يسعى للانفراد بالحكم على نحو متزايد.

وقال ”التصعيد غير الضروري من الممكن وينبغي تجنبه“ معربا عن أمله في عودة سريعة لجنديين يونانيين محتجزين في تركيا.

وفي الوقت الذي تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبي جاهدة لتشديد إجراءات ترحيل من يعجزون عن الحصول على حق اللجوء أو يتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها، اتفق الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران على تقييد منح التأشيرات للدول الأجنبية التي ترفض عودة مواطنيها.

واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء أن تراقب بشكل دوري كيف تتعاون دول ثالثة بشأن عودة اللاجئين، وإذا ما رأت أن تعاونها ضئيل، فإنها قد توصي بأن يتبنى الاتحاد إجراءات مشددة بشأن إصدار التأشيرات لتلك الدول على أمل دفعها لتغيير سياستها.




وفي الوقت الحالي فإن مواطني 105 دول في العالم، من روسيا وحتى بوليفيا، يحتاجون إلى تأشيرة للدخول إلى منطقة شنجن في أوروبا التي يسمح بالتحرك بداخلها بحرية، وقال أفراموبولوس إنه جرى إصدار 15 مليون تأشيرة شنجن في 2016.

ومع تصدر بعض الدول الأفريقية والآسيوية لقائمة الاتحاد الأوروبي بشأن مشكلات العائدين، تقول المفوضية إن الاتحاد ما زال بحاجة لمليار يورو إضافية لتمويل مشاريع تستهدف تحسين حياة المواطنين في إفريقيا على أمل إثنائهم عن محاولة اللجوء إلى أوروبا.







قد يعجبك ايضا