استمرار إخفاء الشرطة السويدية لعمليات الترحيل لطالبي اللجوء دون معرفة دائرة الهجرة السويدية

قال راديو  السويد ، ان  كل من القضاء والشرطة السويدية  اتخذت سابقاً  ، قراراً بشأن ما يزيد على 300 حالة من حالات الترحيل القسري الخفي لطالبي اللجوء . حيث تم تنفيذ عملية الترحيل سراً أمام مجلس الهجرة السويدي منذ  خريف 2018 ، إلى أن قامت الحكومة بمهمة الإشراف على الترحيل القسري.

والمقصود سرا ، ان الهجرة السويدية لم تتابع الاجراءات القانونية والحقوق القانونية للمرحلين ، بل تغاضت عن ذلك ، بينما كان الامر كاملا تحت تصرف الشرطة السويدية ، الامر الذي جعل العديد من طالبي اللجوء المرحلين ،لايحصلون علي حقوقهم  القانونية ـ او مستحقاتهم مثل مستندات واوراق واثبات كانوا قدموها ، بل وفقد العديد من هم حقوق قانونية ..

في أغسطس / 2018  ، تولى “مجلس الهجرة السويدي” مهمته الجديدة لمراقبة كيفية تعامل القضاء والشرطة مع قرار طرد طالبي اللجوء.تقول إيلين سفينسون ، رئيسة الوحدة في مجلس الهجرة السويدي:

– إن استخدام الإكراه في قرار التسفير يكون قد حصل إذا كان هناك عنف سابق من قبل الشخص الذي يتم ترحيله أو أن محاولة التسفير لم تنجح في السابق. …الا ان مفتشية الحكومة للحثثو القانونية ، تقول ان الهجرة السويدية لا تقوم بواجبها ، وان ممارسة العنف والترحيل القسري يجب ان ان لايخضع لاجراءات الترحيل ، والمسئول عن مراقبة عمليات الترحيل قانونية وادراريا مجلس الهجرة السويدية

و كشفت هيئة الإذاعة السويدية Ekot أن هيئة الهجرة السويدية لم تكن قادرة على تنفيذ مهمتها الإشرافية في التسفير، لأن مركز الرعاية الجنائية كانت قد ابقت العديد من حالات التسفير القسري سراً حيث أن مخاطر استخدام العنف من قبل الأشخاص أثناء التسفير قد تكون عالية.