ارتفاع جرائم القتل في السويد .. أوكيسون يتهم الحكومة بالاستسلام والمحافظون يعتبرها عار يلاحق السويد

بين الإستسلام و العار هكذا وضعت الحكومة السويدية نفسها في مرمى الإنتقاد من قبل أحزاب المعارضة (سفاريا ديمقراطي و المحافظين )، فبعد أن أعلن ”مجلس مكافحة الجريمة السويدي” نتائج التحقيقات التي أجراها للوقوف على أسباب ارتفاع معدلات القتل  في السويد  ، بدأت تصريحات رؤساء الأحزاب السويدية في توجيه انتقادات حادة  للحكومة السويدية 

و قد أشارت نتائج التحقيقات طبقًا كما ذكرته ”كلارا هراديلوفا سيلين ” أحد المحققين في ‘مجلس مكافحة الجريمة السويدي ‘Brå : ” أن السويد أتت في المركز الأول كأعلى دولة في زيأدة معدلات جرائم القتل المتعلقة بإطلاق النار من بين دول أوروبا، بعدما كانت من أقل دول أوروبا في معدلات الجريمة بشكل عام.

و أن معدلات تلك الجرائم إزدادت بداية من عام 2013 و قد وصلت إلى أعلى معدل لها في عام 2018 وحتى 2020 حين أن السويد كانت في بداية القرن الحادي و العشرون من أقل دول أوروبا معدل الجريمة.

وقد أرجعت التحقيقات الأسباب وراء زيادة معدلات هذه الجرائم إلى البيئة الإجرامية التي يعيش فيها الفرد و تجارة المخدرات، كما ساهم ضعف الحكومة الذي أفقدها هيبتها أمام هؤلاء المجرمين بشكل كبير في هذه الزيادة من الجرائم.

كما ذكرت”كلارا هراديلوفا سيلين ”؛أنه على الرغم من أن كل هذه الأسباب موجودة أيضاً في دول أوروبا إلا أن أعلى نسبة من هذه الجرائم موجودة في السويد، و أن الأسباب وراء تقدم السويد على دول أوروبا وفي معدل الجريمة لم يتم معرفته و تقديمه في نتائج التحقيقات.

كما ذكرت أنه بالنسبة لجرائم العنف التي لا يحدث بها قتل فإن السويد لازالت في مرتبة غير متقدمة بعدد أقل من تلك الجرائم.
وإن في عام 2021 تراجعت معدلات الجريمة الخاصة بإطلاق النار المميته في السويد مع الحفاظ على مركزها الاول بين دول أوروبا دون إحصائيات رقمية.

و من الجدير بالذكر أن الحكومة قد أسندت في وقت سابق للمجلس مهمة التحقيق في جرائم إطلاق النار المميته التي زادت في السويد بشكل مقلق.
و أن المجلس أجرى تحقيقاً بالجرائم الخاصة بإطلاق النار المميته االمتعلقة بالفئة العمرية الأقل من 19 عام و ذلك ما بين عامي( 2000 إلى 2019 ) ومقارنتها ب 22 دولة أوروبية، و قد ظهرت نتائج هذا التحقيق اليوم.

و وفقًا لهذا التحقيق لم تسلم الحكومة السويدية من الإنتقادات التي واجهتها من قبل حزب الديمقراطيين و المحافظين اللذان وجها كل المسؤلية للحكومة الحالية.

حيث صرح المتحدث باسم السياسة القانونية في حزب المحافظين ‘ يوهان فورسيل’ لوكالة الأنباء السويدية : “أن تصبح السويد الأولى من بين دول أوروبا في أعلى معدلات الجريمة هو عار على الحكومة السويدية”.

مشيراً إلى أن الحكومة هي المسؤلة عن الوصول بالسويد لهذا المستوى الغير مسبوق في معدلات الحريمة المتعلقة بإطلاق النار المميته، و أنه كان يتوقع تلك النتيجة وذلك لأن الحكومة لا تتخذ الإجراءات المناسبة مع هذه الجرائم من سن تشريعات وقوانين رادعة للحد من معدلات الجريمة في السويد،”.

و على الرغم أن نتائج الدراسات لم توضح أسباب وصول السويد لهذا المركز المتقدم في جرائم إطلاق النار إلا أنه ذكر أحد الأسباب وفقاً لوجهة نظره حيث قال: ‘ان زيادة نسبة المهاجرين إلى السويد مع عدم قدرة سياسة الإندماج على احتوائها أدت إلى إرتفاع معدلات الجريمة بشكل عام مستندًا إلى أن أكثر المناطق زيادة في نسبة الجريمة هي البلدان التى تضم نسبة كبيرة من المهاجرين”.

و على الجانب الأخر و دعماً لما ذكره المتحدث باسم حزب المحافظين، أوضح رئيس الحزب الديمقراطي ” جيمي أوكيسون ” في تقرير مكتوب له لوكالة الأنباء السويدية TT : ” أن زيادة الجريمة في السويد راجع إلى ضعف الحكومة و استسلامها أمام العصابات الإجرامية التي أصبحت لا تخشى الحكومة بعدما فقدت هيبتها امامهم”.

و أن الحكومة الحالية لن تستطيع حل هذه الجرائم المتعلقة بإطلاق النار، فهي بعيدة تماما عن الواقع و لا تفعل شيئاً سوى عقد المؤتمرات، و أن المجرمون لا يكترثون للمؤتمرات التي تعقدها الحكومة متهكماً بهذا القول على كثرة المؤتمرات الصحفية التي تعقدها الحكومة متمثلة في وزيرا الداخلية والهجرة
‘ ميكائيل دامبيري’ و ‘ مورغان يوهانسون’.