أوكيسون: لا حق إنساني لأي مهاجر للعيش في السويد وعلى كل مهاجر تحمّل المسؤولية
في خطاب سياسي لافت، جدّد زعيم حزب سفاريا ديمقارطنا جيمي أوكيسون موقف حزبه من قضايا الهجرة والإقامة، مؤكداً أن العيش في السويد لا يُعد حقًا إنسانيًا مطلقًا لأي مهاجر، بل امتيازًا تنظمه الدولة ويُمنح فقط للمواطنين السويديين أو لمن يستوفون الشروط القانونية التي تضعها السلطات ونكرر وفقا لما تحددها السلطات.
وفي رسالة مصوّرة بثّها عبر منصات التواصل الاجتماعي، اعتبر أوكيسون أن السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية تمثل نقطة تحول حاسمة في ملف الهجرة، مشيرًا إلى أن هذا التغيير جاء نتيجة تعاون حزب حزب سفاريا ديمقارطنا مع أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة، بهدف معالجة ما وصفه بعقود طويلة من القرارات غير المسؤولة والفاشلة في هذا المجال.
وهاجم أوكيسون ما اعتبره حملات تضليل إعلامي، قائلاً إن بعض الأطراف تروّج لفكرة أن القوانين الجديدة قد تؤدي إلى ترحيل أطفال مهاجرين رُضّع إلى دول مثل إيران، واصفًا هذه المزاعم بأنها غير أخلاقية ولا تمت للواقع بصلة. وأشار أوكيسون أن “ترحيل الشباب”، طبيعي ومنسجم مع القوانين السويدية المعمول بها
وشدّد على أن الإقامة في السويد ليست حقًا مكتسبًا للجميع، بل امتياز يُمنح ضمن إطار قانوني واضح، مضيفًا أن القوانين لا يمكن أن تُبنى على التعاطف الفردي أو الصفات الشخصية. وقال إن الاجتهاد أو حسن السلوك لا يمكن أن يكون معيارًا قانونيًا، لأنه يفتح الباب أمام قرارات عشوائية وغير منصفة.
ووصف أوكيسون سياسة الهجرة السابقة بأنها كانت شراً و حوّلت السويد إلى بلد بحدود شبه مفتوحة، ما سمح بتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين للاستفادة من نظام الرفاه والخدمات العامة. وأكد أن بلاده تنتقل اليوم إلى نموذج جديد يقوم على وضع شروط واضحة: تكريم من يلتزم بالقانون ويساهم في المجتمع، ورفض من يأتي لارتكاب الجرائم أو الاعتماد الدائم على الإعانات.
وأضاف أن حزبه لا يستهدف الأشخاص المنضبطين، بل يؤمن بما سماه “سياسة البابين”، حيث يوجد باب للدخول وفق قواعد محددة، وباب آخر للخروج لمن لا يلتزم بهذه القواعد.
