المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

أغلبية أحزاب البرلمان السويدي تطالب بوقف الأحكام المخففة وتشديدها لردع المجرمين

تطالب الغالبية في البرلمان السويدي بإعادة النظر في القوانين التي تؤدي إلى تخفيف العقوبات عن مرتكبي الجرائم في السويد ، وترغب الأحزاب السويدية في تشديد العقوبات ضد المجرمين لتكون رادعة لهم   ، حيث يمكن للشخص المدان بارتكاب جريمة في السويد الحصول على عقوبة مخففة .. وهو أمر يُشجع المجرمين.



الأحزاب التي تطالب تشديد العقوبات وإلغاء الاحكام المخففة هي  المسيحي الديمقراطي وحزب الوسط و سفاريا ديمقراطي sd بالإضافة إلى حزب المحافظين ، ويقول آدم مارثن ممثل حزب ديمقراطيي sd  السويد باللجنة العدلية : أن مبدأ أن تتم مراعاة ظروف المجرم عند إصدار حكم بحقه أي أن يُحكم له بحكم مخفف لظروفه الخاصة ، مرفوض ،  يجب أن تؤخذ هذه الظروف بعين الاعتبار من قبل مرتكبي الجرائم أنفسهم قبل القيام بأفعالهم و ليس من المحكمة !.




فيما يعتقد ممثل اللجنة العدلية عن حزب الاشتراكي الديمقراطي فريدريك لون ساميلي ( ممثل حكومة لوفين)  أن شروط التخفيف موضوعة بشكل صحيح و منصف و عندما تقرر المحكمة العقوبة فمن المهم أن تقوم بإجراء تقييم متوازن حيث تأخذ بعين الاعتبار كل   من الظروف المشددة و العقوبة المخففة على حد تعبيره .