أربعة آلاف شخص منضمين لشبكة الجريمة في السويد يحصلون على مساعدات الدولة
أظهر تقرير جديد صادر عن هيئة التأمينات الاجتماعية في السويد صورة مقلقة حول استغلال منظومة الدعم العام، إذ كشف أن قرابة أربعة آلاف شخص ممن يُعرف أنهم جزء من الشبكات الإجرامية ما زالوا يحصلون على إعانات من نظام الرفاه. هذا الكشف أحدث ردود فعل غاضبة في الساحة السياسية، خاصة مع حجم الأموال التي صُرفت خلال السنوات الماضية.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن مجموع الإعانات التي حصل عليها هؤلاء وصل إلى نحو 3.6 مليارات كرونة، رغم إدراجهم من قِبل الشرطة ضمن فئة الأفراد المرتبطين بجرائم العصابات. وتشمل هذه الأموال مختلف أنواع الدعم مثل الإجازات المرضية، وتعويضات الإعاقة، ومخصصات النشاط.
وزيرة شؤون كبار السن والضمان الاجتماعي، آنا تينغه، وصفت ما ورد في التقرير بأنه أمر مقلق ومخجل في آن واحد، مؤكدة أن الموارد المخصصة للفئات المحتاجة تُستغل بطريقة تصب في مصلحة مجرمين وتساهم عملياً في استمرار الجريمة المنظمة. وقالت في تصريح لوكالة TT إن أموال الدولة يجب أن تُوجّه لمن يستحقونها بالفعل، لا أن تتحول إلى مصدر تمويل للمجموعات الإجرامية، معتبرة أن ما كُشف عنه يعزز المخاوف التي كانت مطروحة منذ سنوات.
التقرير أشار كذلك إلى وجود أساليب متعددة تُستخدم للاحتيال على منظومة الدعم، من أبرزها استخدام تقارير طبية غير صحيحة، واللجوء إلى الانفصال الشكلي بين الأزواج مع استمرارهم في العيش معاً للاستمرار في الحصول على الإعانات.
تشريعات جديدة لمواجهة الاحتيال وتعطيل تمويل العصابات
وأوضحت تينغه أن القوانين المتعلقة بإزالة السرية بين المؤسسات الحكومية، والتي ستطبق في ديسمبر، ستمنح الجهات الحكومية قدرة أكبر على تبادل المعلومات وكشف المخالفات. كما أكدت أن العمل مستمر لتشديد التعامل مع الشهادات الطبية المزيفة وفرض عقوبات أكثر صرامة على من يكررون الاحتيال، بالإضافة إلى تقييد حصول المخالفين على الإعانات في المستقبل.
وأضافت أن قطع مصادر التمويل غير المشروعة يعتبر شرطاً أساسياً لتقويض قوة العصابات، لأنها تعتمد في جزء من نشاطها على أموال تأتي من نظام الدعم العام.
وتشير بيانات الشرطة الحديثة إلى أن البيئة المحيطة بالجريمة المنظمة في السويد تضم حوالي 67,500 شخص، من بينهم ما يقارب 17,500 يُصنفون كأفراد ناشطين في الأنشطة الإجرامية بمستويات متفاوتة.
