الحكومة السويدية: تسريع معاملات الانفصال بين الأزواج المتضررين في السويد

قالت وزيرة المساواة السويدية “باولينا براندبري” إن الحكومة السويدية قررت البدء بمراجعة قواعد الطلاق بين الزوجين في السويد، بما في ذلك إلغاء فترة الانتظار والتروي الإلزامية التي تستمر لمدة ستة أشهر منذ إعلان أحد الزوجين الرغبة بالطلاق. الهدف من هذه المراجعة هو تسهيل إجراءات الطلاق الفوري عندما تكون المرأة ضحية للعنف الزوجي، مما يمكنها من الحصول على الطلاق المدني بشكل فوري دون الحاجة إلى الانتظار.

كما أوضح وزير العدل السويدي، غونار سترومر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة المساواة، أن الحكومة ستكلف القاضية في المحكمة العليا، مارغريتا براتستروم، بدراسة إمكانية إلغاء فترة الانتظار في حالات معينة، مثل حالات العنف والإساءات الأخرى، أو في الحالات التي لا يعيش فيها أي من الزوجين مع طفل مشترك.

وأعرب وزير العدل عن أهمية وجود نظام فعال وعادل للأشخاص الراغبين في الانفصال، مشددًا على ضرورة إزالة أي عقبات تعترض طريق الشخص الذي يسعى للابتعاد عن شريك عنيف ليتمكن من بدء حياة جديدة.

التعديلات القانونية الجديدة “المتوقعة” ستشمل أيضًا فرض حد زمني سريع لإنهاء إجراءات تقسيم الممتلكات بعد الطلاق. ومن المقرر أن تكون هذه التعديلات جاهزة بحلول 15 ديسمبر 2025.