المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

الاهتمام بشراء الجنـ,ـس كبير في السويد ..فتيات يبيعون الجنس مقابل المال !

مع هذا العام تمر عشرون عام منذ أن جرى العمل بقانون منع شراء الجنس، وبالرغم من أن هذا القانون سن لكي يحارب شراء الخدمات الجنسية، لكن وبعد مرور عشرون عام  لا يزال الاهتمام بشراء الجنس كبيرا في عموم السويد ، ولمعرفة مدى الاهتمام بخدمات الدعارة في بلد  يفتح الحرية الجنسية للجميع  ، تم عمل  إعلان مصطنع على الأنترنيت باسم فتاة حقيقية تعمل في التقرير الإخباري  على إنها تبيع خدمات الجنس كم يريد الزبائن  مقابل 750  كرون في الساعة أو 3 ألف كرونه لليوم   .




وخلال أسبوع واحد وصل على الإعلان 5000 جواب على شكل رسائل إلكترونية أيميل أو اتصال يطلب الحصول على خدمة جنسية من الفتاة صاحبة الإعلان ..

وجاء ت الأجوبة على هذا النحو:

”مرحبا، أنا لا استطيع الاتصال من البيت بسبب المرأة التي تعيش معي، ولكن يمكنك الاتصال على هذا الرقم وبإمكاننا أن نلتقي”.

كما هنالك بعض الرسائل الإلكترونية التي تقول أحداها:




”مرحبا، هل لديك رقم تلفون يمكنني الاتصال به للقاء سريع بك، هل لديك صور أخرى لك ولجسدك  أو معلومات اكثر عنك، طولك ووزنك، وعن حمال الصدر، أي الأوقات يمكن أن نلتقي. أنا دائما أبقى وحيد في البيت بعدما تذهب التي تعيش معي إلى العمل” ” أي مبلغ تطلبين لليلة واحدة”



” أسمراندا”  تعمل في بيع الجنس، تقول دون أظهار هويتها ” أن قانون منع بيع الجنس لم يأت بمفعول رادع : ”انه قانون خاطئ، ليس له أي مفعول” وتقول ” أسمراندا”   عدد زبائنها قليل ليس كثير لأنها لا تعمل مع أي شخص  ، إنها تعمل في أوقات خاصة ومع أشخاص في مستوى لائق  ـ  وتؤكد ” اسمراندا ” نقوم بعملنا بشكل أنيق وممتع  وسري”. وتكسب شهريا مبلغ جيد قد يصل 60 ألف كرونه .






وتقول الشرطة السويدية نحن نعرف أن الطلب على شراء الجنس كبير ، ويعبر عما كنا نحاول ان نتعرض له، ان هذه الظاهرة لاتتعلق بالمدن الكبرى أن هذا الشئ موجود في عموم السويد وحتى في المناطق الصغيرة، الأمر يتعلق بأي مكان يجب أن يضع المرء إمكاناته لمحاربة هذا الشئ ، تدفق فتيات من شرق أوروبا وأفريقية إلى السويد ، أدى لتورط هولاء الفتيات في تجارة الدعارة وبيع الجنس ، كهدف للربح ..أو تحت ضغط من عصابات أو أشخاص يتحكمون فيهم  ”…




ويرى كل من البوليس وبعض السياسيين أن العقوبة التي يشير إليها القانون في محاربة بيع الجنس ضعيفة، كما أن تجارة الجنس كجريمة لم تعط لها الأولوية لذا  توجد ضرورة لتشديد العقوبات :

”من جهة يجب تشديد القانون، أن يفرق بين الجنس الاعتيادي، وفي جانب آخر أن يجري استحداث قانون ضد ما يعرف بالجنس المتعلق بتجارة البشر أو الترافيكين، وبين  بيع وشراء جنس واضح للعيان تمارسه فتيات للكسب المالي وليس تحت الإكراه … لان القانون يريد أن  يردع  شبكات الإجرام”تقول هانا فاغينيوس  ”يتعلق الأمر بحرية الإنسان في الاختيار وحريته بالتعامل مع جسده”.






قد يعجبك ايضا