وزير العدل السويدي : سياسة السويد تشديد العقوبات لا تخفيفها

رفض وزير العدل السويدي، غونار سترومر، المقترحات التي تقدمت بها   مصلحة السجون لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون السويد ، مشيراً إنه منفتح على مناقشتها ولكن  سياسة الحكومة السويدية حالياً هي  تشديد العقوبات على المجرمين، وليس تقديم تسهيلات في الإفراج عنهم .

وكان وزير العدل السويدي استقبل مقترحات مصلحة السجون السويدية حول اعتماد أغلال القدمين الإلكترونية، وتوسيع  صلاحيات برامج إعادة التأهيل، وتقليص مدة العقوبة، بـ” فتور واضح و ورفض مبدئي ” ولكنه لم يعلن هذا بشكل مطلق تاركاُ الأمر للنقاش .

 وزير العدل السويد أضاف أيضاً خلاله تصريحاته رداً على مقترحات مصلحة السجون السويدية إنه “لا  يرى من المناسب تقليص مدة  السجن للمجرمين ، لآن الأساس هو تشديد العقوبات لردع الجريمة والمجرمين في المجتمع السويدي ، و إنصاف ضحايا الجرائم، وحماية المجتمع، ويكمن هذا قبل كل شيء في تشديد العقوبة”.