المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

وزير الشئون الاجتماعية السابق: كنت وزير وقبلها وقعت نائبة رئيس الوزراء قرار طردي من السويد

تصريحات جديدة لوزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي. السابق أردالان شكرابي تثير جدلاً   ، حيث قال شكرابي : – ” كنت وزير وقبلها كنت مهاجر غير شرعي في السويد ، ووقعت منى ساهلين  نائبة رئيس الحكومة الاشتراكية في السويد  ورئيسة الحزب الاشتراكي آنذاك  أمر الترحيل بحقي أنا وأمي  ، لكن  وزير الخارجية السابق من حزب المحافظين ” كارل بيلدت ”  هو من أنقذني من الترحيل لاحقاً م .




وشرح وزير للشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي. السابق أردالان شكرابي  لصحيفة ـ Dagens Kalmar  ما حدث بالقول :- ” إنه في ديسمبر 1989 ، اتخذت الحكومة التي يقودها الحزب الاشتراكي السويدي آنذاك ما يسمى بقرار ” لوسيا” ، والذي يعني أن هجرة اللجوء إلى السويد ستكون محدودة للغاية ، ويجب البدء بطرد جميع اللاجئين المرفوضين فورا. وكان المسؤول عن توقيع القرار وتنفيذه ومتابعته –  منى ساهلين  فهي التي وقعت أمر الترحيل  وجعلتني أنا وأمي نختبئ ونعيش بالأسود في ظروف تشرد مأساوية لن انساها .



و جاء شكرابي إلى السويد مع  والدته الإيرانية في عام 1988 هرباً من الحرب العراقية الإيرانية  ، لكن دائرة الهجرة السويدية في ذلك الوقت رفضت طلب لجوء الأسرة وقررت ترحيل شكرابي إلى إيران. بعد رفض اللجوء ، صدر قرار تشديد الهجرة ووقعت عليه المسؤولة آنذاك “مني ساهلين وكانت رئيسة الحزب الاشتراكي ونائبة لرئيس الوزراء السويدي ، 





بعد هذا القرار هرب  شكرابي ووالدته إلى العمل والسكن بالأسود  تحت الأرض – عملت والدته في خدمات التنظيف بالأسود وعمل هو في المطاعم بالأسود ،  وظلوا  بشكل غير قانوني في السويد من أجل الحصول على تصريح إقامة بعد بضع سنوات ، في ظل حكومة كارل بيلت. التي مزقت  قرار لوسيا وفتحت الهجرة الجماعية من العالم الثالث إلى السويد ومنحت عفوا حصل بموجبه شكرابي ووالدته على الإقامة في السويد .




ويقول شكرابي – لو كان الاشتراكيون  قد فازوا في انتخابات عام 1991 ، لربما لم أكن لأقف هنا وكنت  مهاجر مشرد في السويد وأوروبا بدون إقامة  ، كما يقول أردالان شكرابي وفقًا لـ Dagens Kalmar. على الرغم من ذلك ، اختار أردالان شكرابي في عام 1993 بعد حصوله على الإقامة الانضمام إلى اتحاد الشباب  للحزب الاشتراكي .





وفي عام 2003 أصبح رئيسًا له. ومع ذلك ، فقد أُجبر على الاستقالة في عام 2005 بعد اتهامه باختلاس أموال النقابة. ثم أخذ الأموال من خزائن  التنظيم واستخدمها في حملته الانتخابية الداخلية لمنصب رئيس النقابة. وفي 2014 أصبح وزيرا للشئون الاجتماعية حتى 2022




قد يعجبك ايضا