وزيرة خارجية السويد علمت بصفقة بمليارات الكرونات لشركة سلاح سويدية. فاشترت أسهم فيها!

فضيحة تضارب مصالح: وزيرة الخارجية السويدية متورطة في استثمارات مشبوهة حيث تورطت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، التي كانت أيضًا وزيرة الهجرة في الحكومة السويدية، في جدل واسع بعد أن كشفت تحقيقات صحفية عن قيامها بشراء أسهم في شركة دفاعية سويدية مستفيدة من معلومات سرية حصلت عليها بحكم منصبها.

ووفقًا لتحقيق أجراه راديو السويد، فقد قامت الوزيرة في 29 مايو من العام الماضي، عندما كانت لا تزال وزيرة للهجرة، بشراء أسهُمًا في شركة “ميلديف” (Mildef) السويدية، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والمعدات العسكرية. في ذلك الوقت، كانت السويد تجري مفاوضات سرية لإتمام صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 25 مليار كرون مع الدنمارك، وهي الصفقة التي أعلنت رسميًا في ديسمبر الماضي.

ارتفاع هائل في قيمة الأسهم

بعد الإعلان عن الصفقة، شهدت أسهم “ميلديف” ارتفاعًا كبيرًا، حيث تضاعفت قيمتها ثلاث مرات منذ أن اشترت الوزيرة السويدية أسهمها، مما يُرجح أنها حققت أرباحًا ضخمة نتيجة هذه الصفقة.

“تصرف غير لائق ويثير الشبهات”

أثار هذا الأمر جدلًا قانونيًا وأخلاقيًا واسعًا في السويد. وقال أستاذ القانون المدني في جامعة أوبسالا، دانييل ستاتين:
“هذا التصرف يمثل مشكلة واضحة، فأي شخص يشغل منصبًا سياسيًا رفيعًا يجب أن يتجنب أي استثمارات خاصة قد تتعارض مع مسؤولياته الرسمية. يجب أن تكون سوق الأسهم في السويد شفافة، بحيث تتاح المعلومات للجميع وليس فقط للمسؤولين الحكوميين.”

كما حذّر ستاتين من أن هذه القضية قد تهدد نزاهة وزيرة الخارجية السويدية، معتبرًا أن توقيت شراء الأسهم يثير شبهة تضارب المصالح. وأضاف:
“المبدأ هنا هو الحفاظ على الفصل بين المصالح العامة والخاصة، وتجنب أي تصرف قد يضر بالثقة في الحكومة.”

الوزيرة ترد: “الاستثمار كان بسيطًا”

من جهتها، رفضت ماريا مالمر ستينرغارد هذه الاتهامات، مؤكدة أنها اتبعت جميع القوانين واللوائح الخاصة بتسجيل ملكية الأسهم، وقالت:
“لم أكن جزءًا من التحضير لهذه الصفقة، ولم أكن مطلعة على أي معلومات غير متاحة للعامة.”

كما أشارت إلى أن المبلغ الذي استثمرته كان زهيدًا جدًا، لكن خبراء اقتصاديين ردّوا على ذلك قائلين:
“قد يكون المبلغ صغيرًا، لكن المبدأ يظل قائمًا، وهو أن المسؤولين الحكوميين يجب أن يكونوا فوق أي شبهة تتعلق بتضارب المصالح.”
  الجدل مستمر، فهل ستواجه الوزيرة عواقب ؟