المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

مصلحة الهجرة السويدية : لا استثناءات عند البت بطلبات الجنسية ولم الشمل لمن عليهم ديون بسبب كورونا

في الوقت الذي تزداد فيه أعداد المسرحين و أيضا العاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا، يزداد معه القلق من عدم التمكن من دفع الفواتير المترتبة على الفرد، مما قد يؤدي به إلى مصلحة الجبايات.




و وفقا لقوانين البلاد فإن التواجد على هذه اللائحة من شأنه أن يؤثر على مختلف تفاصيل الحياة اليومية. لكن كيف يؤثر ذلك على قضايا الفرد الموجودة في مصلحة الهجرة، كالجنسية و الإقامة أو لم الشمل، وهل ستقوم المصلحة بإجراء بعض الإستثناءات خلال الأزمة الراهنة.




للإجابة عن هذه الأسئلة تواصلنا مع “دانيال جرين فورد”، مدير قسم قوانين الهجرة الذي قال إن التواجد على لائحة مصلحة جبايات الديون، لا زال المؤشر الأول على حصول الإنسان على الجنسية السويدية، حتى في ظل الظروف الحالية، موضحا أنه حتى الآن ليسوا بصدد إجراء أي إستثناءات بسبب الوضع الراهن.




أما عن قضايا لم الشمل فأكد “جرين فورد” على ضرورة تحقيق المتقدم بطلب لم الشمل لشرط الإعالة الموجود الذي لم يتغير، لذلك لا يوجد أي إستثناءات هناك أيضا حتى الآن، لافتا إلا أن التواجد على لائحة مصلحة جبايات الديون لا يعني أن الشخص المعني قد تخلى بأحد شروط الإعالة المفروضة، لذلك لن يؤثر على قضايا لم الشمل بحسب تعبيره.




لكن وفقا لمدير قسم قوانين الهجرة “دانيال جرين فورد”، فإن الأكثر تضررا من الأزمة الحالية ممن لديهم قضايا في مصلحة الهجرة، هم أولائك الحاصلين على إقامة العمل، بغض النظر إن كانوا على لائحة مصلحة جبايات الديون أم لا.




إرتفع عدد العاطلين عن العمل بسبب الأزمة الحالية إلى ما يقارب نصف مليون وفقا لأرقام مكتب التوظيف، وما إذا كانت أعداد المدرجين على قائمة مصلحة جبايات الديون قد إزدادت مع إزدياد عدد العاطلين عن العمل، فقد أجابت المصلحة في بريد إلكتروني إن هناك زيادة بنسبة 9.1 بالمائة في عدد المدرجين على قائمة المصلحة منذ بداية العام و حتى نهاية شهر أبريل، مقارنة بالمدة الزمنية ذاتها من العام الماضي، لكن المصلحة تعتبر أن هذه الزيادة لازالت ضمن الحدود الطبيعية، مشيرة إلى أن هناك توقعات بإرتفاع هذا العدد خلال الصيف.






لكن “دانيال جرين فورد” يقول أنه على الرغم من ذلك فلا وجود لأي إستثناءات تتناسب مع الأزمة الأزمة الحالية بعد، قائلا إن ما تقوم به مصلحة الهجرة يقوم به إستنادا إلى القوانين الموجودة حاليا، و التي لا تتضمن حتى الآن أي إستثناءات متعلقة بالظروف التي نعيشها اليوم بسبب فايروس كورونا.




مؤكدا أن القيام بأي إستثناءات يحتم تغييرا جذريا في القوانين المتبعة و المتعلقة بمصلحة الهجرة، لافتا إلى أن الوضع الراهن لم يحتم بعد إجراء أي تعديلات على هذه القوانين، الذي هو بالأساس ليس من مهمة مصلحة الهجرة، و إنما من مهام الحكومة بحسب تعبيره.






قد يعجبك ايضا
error: Content is protected !!