محكمة سويدية: حتى الأنشطة الإجرامية يمكن فرض ضرائب عليها
توصلت محكمة الاستئناف السويدية إلى استنتاج مفاده أنه من الممكن فرض ضريبة على نتائج النشاط الإجرامي للمجرمين بحيث يدفعون الضرائب على الأرباح والدخل من نشاطهم الإجرامي ، والمقصود هنا ضرائب على أموالهم التي مشتبه بها ولكن لم تتم تجريمها .
أما فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات الإجرامية مثل “المخدرات” والسلاح “، وهي الضريبة التي يم فرضها على السلع والمنتجات ، فقد وجدت محكمة الاستئناف السويدية أنه لا يمكن فرض الضرائب في هذه الحالة لأن السلعة غير معلومة وهي في الأساس عين الجريمة .
وأكدت محكمة الاستئناف السويدية عندما يتعلق الأمر بضريبة الدخل، لا توجد عقبات مبدئية أمام تقييم قضايا المسؤولية الضريبية لدخل المجرم الذي يحصل عليه من نشاط إجرامي ، فيتم تحصيل الضريبة على دخله الإجرامي وما إلى ذلك بناءً على المعايير العرفية للأموال القادمة من الجرائم ولم يتم تجريمها، كما يقول روجر جافلين، محامي الاستئناف في محكمة الاستئناف في يونشوبينغ .
