ما الجديد في إعلان الحكومة السويدية لسياسة الهجرة الجديدة… “الظروف الإنسانية لمنع سحب الإقامات”

أعلنت الحكومة السويدية  عن سياسة الهجرة  الجديدة. والتي تضم قوانين للهجرة واللجوء ولم الشمل والعمل  ،   ويعُتبر إعلان الحكومة لهذه القوانين كسياسية لجوء وهجرة جديدة هي  تكرار للقوانين المؤقتة المتبعة حالياً في السويد والتي كان متوقع استمرارها من خلال تصريحات سابقة ومناقشات بين الحكومة وأحزاب المعارضة .. ولكن هذا السياسة الجديدة تضمنت الإعلان عن بند قانوني جديد ؟

البند القانوني الظروف الإنسانية والمؤلمة..  وأهميته ؟

هذا البند هو سبب جدال بين الحكومة السويدية والمعارضة السويدية مُنذ وقت طويل  ، وبسبب هذا البند هددت زعيمة حسب الليبراليين نيامكو  سابوني بالانسحاب من اتفاق يناير وإسقاط الحكومة … ولكنها اتجهت للتعاون مع حزب سفاريا ديمقراطي المتطرف ..

وبشكل عام فأن أهمية هذا البند في سياسة الهجرة الجديدة ..أنه سوف يحمي اللاجئين حاملين الإقامة المؤقتة من سحب إقامتهم بعد انتهاء أسباب اللجوء والحماية التي حصلوا عليها لأسباب صراع في بلدهم أو قضية سياسية خاصة .. 

حيث سيكون وجود أطفال لدى عائلة مهاجرة تحمل إقامة مؤقتة ،  أو عائلة كان بقاءهم في السويد لمدة طويلة سبب إنساني كفيل بتمديد الإقامة المؤقتة لهم حتى لو انتهت أسباب لجوءهم الخاصة ببلدهم أو بقضيتهم ..

  وكذلك أصحاب الأمراض وكبار العمر  سوف يكون لهم الحق في هذا التمديد من منطلق الظروف الإنسانية المؤلمة …

بينما تريد المعارضة السويدية سحب الإقامة المؤقتة ولا تُجدد للاجئين بعد انتهاء أسباب لجوءهم الإنسانية والسياسية إلا وفقا لشروط العمل والدخل و إجادة اللغة السويدية . وهو ما يُعيد للأذهان ما يحدث في الدنمارك حيث تسحب الحكومة الدنماركية الإقامات المؤقتة من اللاجئين السوريين الذين ينتمون لمنطقة دمشق وريفها بسبب تصنيفها مناطق آمنة..

وبذلك يكون هذا البند القانوني مظلة حماية للاجئين حاملي الإقامة المؤقتة المنتهية في حال توقف أسباب تجديدها  ، أن كانوا لا زالوا لم يجدوا عمل لإعالة أنفسهم. حيث اكد اليوم وزير الهجرة والعدل السويدي على تمرير هذا البند القانوني عند التصويت عليه في البرلمان السويدي .

كذلك سوف يكون لهذا البند تسهيلا لبعض اللاجئين المرفوضين ولديهم أطفال من أصحاب قرارات الرفض والترحيل المعلقة لسنوات طويلة ..