المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

قانون جديد لترحيل المتورطين من (الأجانب- المهاجرين) بجرائم في السويد باستثناء حاملي الجنسية السويدية

تتجه السويد لتشديد إجراءات الترحيل لكل من أجنبي – مهاجر يرتكب جريمة في السويدية ، حيث تتزايد الضغوط السياسية من أغلب أحزاب البرلمان السويدي مطالبة الحكومة السويدية بسرعة تنفيذ الإجراءات القانونية  لترحيل المزيد من الأشخاص المتورطين بجرائم في السويد.

 




ووفقا للمقترح الحكومي سيتم تنفيذ عدة مقترحات لزيادة عدد عمليات طرد الأجانب- المهاجرين الذين يرتكبون جرائم في السويد حيث أشار تقرير أن  متوسط ​​عدد الأجانب المدانين بجرائم في السويد بلغ 15400 بين عامي 2015 وإلى بداية 2020 .وتلقى من بينهم، 677 فقط أو 4.4 بالمئة في المتوسط، قرارات بالترحيل.




  وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون رحب بهذه المقترحات. وأكد على أن  الحكومة السويدية تعمل بالقعل لبدء تشديد  وزيادة عمليات الترحيل للمتورطين بجرائم خطيرة في السويد ولكن هذه الإجراءات القانونية لن تشمل حاملي الجنسية السويدية. . وأشار الوزير يوهانسون، وتنظر الحكومة السويدية أن الجرائم الخطيرة هي كل جريمة يكون الحُكم فيها لأكثر من 12 شهر .. بينما تنظر المعارضة أن الجريمة هي كل جريمة يكون السجن فيها أكثر من 15 يوم .  




وليس معنى أن تكون الجريمة بفترة سجن أكثر من 12 شهر أن المتهم المدان سوف يتم ترحيله ولكن سوف يُنظر في تقييم جريمته لتقييم ترحيله




قد يعجبك ايضا
لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة