الحكومة السويدية: عقوبات جنائية للمحتالين على المساعدات وإن كان خارج السويد
أعلنت الحكومة السويدية عن مقترحات قانونية جديدة مشددة لمواجهة الاحتيال على نظام المساعدات الاجتماعية التي تقدنه المؤسسات السويدية مثل مساعدات الفورشكناكاسا والسوسيال وتعويضات المرضة ومكتب العمل وغيرها ، والتي تقدر قيمتها بما بين 20 مليار كرون سنوياً يتم دفعها لأشخاص محتالين أو لا يستحقونها .
وزيرة التأمينات الاجتماعية السويدية ” آنا تينيي” أكدت في في مؤتمر صحفي صباح اليوم ، إن المقترحات القانونية ستوفر للتأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) صلاحيات واسعة هي الأولى من نوعها التي يتم تطبيقها في السويد ، من خلال منحها صلاحية ملاحقة المحتالين على المساعدات، ومن جانب أخر سيكون الاحتيال واستلام مساعدات بدون حق خاضع للعقوبات الجنائية وليس العقوبات المالية ، وهذا يعني السجن لفترات طويلة ومشددة .
وأضافت الوزيرة السويدية أن “نظام المساعدات الاجتماعية يجب أن يخدم المحتاجين حقاً، لا أن يتحول إلى ماكينة صراف للمحتالين . واعتبرت أن حرمان المتورطين من مزايا الرعاية الاجتماعية والدعم، سيكون رادع لهم لوقف عمليات الاحتيال ويخفض عددها. وأشارت الوزيرة إلى حصول سويديين في الخارج على نقدية الأطفال، ونقدية إجازة الأبوة، وبدلات سكن تصل قيمتها لمليارات الكرونات وهذا يجب أن يقابله عقوبات.
