المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

شروط إعادة فتح ملف اللجوء المغلق لطالبي للجوء المرفوضين في السويد

قد يعاني العديد من طالبي اللجوء المرفوضين في السويد ، من مشكلة الانتظار أربعة سنوات ، وقد تكون عشرة وفقا للمقترحات لتشديد سياسة الهجرة واللجوء ، وذلك للحصول على فرصة لإعادة فتح ملف لجوءهم ، حيث يحق لطالب اللجوء المغلق ملف لجوءه بالرفض والترحيل ، إعادة فتح ملف اللجوء بعد أربعة سنوات من قرار الرفض النهائي ، ولكن يوجد فرصة أخرى يمكن لطالبي اللجوء الاستفادة منها .




هذه الفرص هل تقدي التماس قانوني بعوائق جديدة تمنع الترحيل ، أو طلب التماس لوجود أسباب جديدة في قضية اللجوء ، حيث أكدت الهجرة السويدية أن الظروف الجديدة المستحدثة في طلب اللجوء، والتي لم تقم المصلحة في السابق بدراستها، يمكنها أن توقف قرار الترحيل القسري، بخصوص الأشخاص الحاصلين على قرار بالرفض والطرد…وهذه الالتماسات كما يالي ..

ودائما يفضل كتابة الالتماس باللغة السويدية أو الانجليزية ، وإرساله للوحدة الإدارية المتخصصة في مصلحة الهجرة للنظر في التماس لأسباب جديدة أو عوائق الترحيل




 

وذكرت المصلحة، أنه عندما يحصل الشخص على قرار رفض أو طرد نهائي، يجب عليه مغادرة البلاد. وانه عندما تقوم المصلحة باتخاذ مثل هذا القرار، تبدأ في الوقت نفسه في إجراءات العودة.ولكن لحالات معينة مثل حالات 12-19 و 12-18 يمكن وقف الترحيل وفتح ملف اللجوء مرة أخري وانتظار النتيجة .

ولحين تنفيذ ذلك، قد تنشأ ظروف جديدة من شأنها وقف قرار ترحيل الشخص صاحب الطلب، على سبيل المثال، لأسباب الحماية التي لم يتم دراستها في القضية مسبقا أو تدهور الوضع الصحي للشخص بشكل حاد.






التريث في تنفيذ القرار

وأوضحت المصلحة، انه وخلال الوقت الذي تقوم به بدراسة ما إذا كان هناك أسباب تمنع تنفيذ قرار الترحيل، فإنه يتم إيقاف تنفيذ القرار عادة. حيث تقوم المصلحة بعمل تقييم للظروف الجديدة التي تقدم بها صاحب الطلب وفيما إذا كان هناك حاجة للتحقيق فيها وفي هذه الحالة يمكن إيقاف تنفيذ قرار الترحيل بشكل مؤقت.




وقبل قيام الشرطة بتنفيذ قرار الترحيل القسري، يوم الاثنين، أُوقف الترحيل مؤقتاً لعدد من الأشخاص. والسبب هو أن هناك ظروفاً جديدة استجدت في قضاياهم غالبيتها تتعلق بقانون التعليم الثانوي الذي كانت الحكومة قد اتخذته في وقت سابق.




وعندما يتم استحداث مثل هذه الظروف، يجري إيقاف عملية الترحيل ولا يمكن تنفيذها إلا بعد قيام المصلحة بإصدار قرار جديد، لكن هذا لا يعني أن قرار الترحيل لن يتم تنفيذه في وقت لاحق.