المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

رأي المواطنين من أصول مهاجرة .. الوضع الأمني في السويد من “سيِّئ إلى أسوأ “

انتشر خلال عطلة الأسبوع الماضي جدل ونقاش حول التدهور الأمني في عدد من مناطق السويد ، التي تصنف بالمعزولة والضعيفة ، ويسكنها أغلبية من السكان من أصول مهاجرة ،




وظهر على نطاق واسع فيديو ، يظهر قيام مجموعة شبان يعتقد بأنهم من العصابات الإجرامية بمحاصرة الشرطة السويدية ،  بمنطقة أنجريد في مدينة يوتوبوري  ، عقب إيقاف الشرطة لصديق لهم كان يقود دراجة نارية ، كما قام أفراد ينتمون لعصابات إجرامية بوضع حواجز لتفتيش المواطنين والسيارات .




مراسلين راديو السويد ذهبوا إلى منطقة أنجريد شرق يوتيوري ، لاستطلاع رأي بعض السكان ، من ناطقي اللغة العربية حول شعورهم بالأمان في منطقتهم ، حيث  قال الحاج أبو حسين -من العراق-  إن الوضع الأمني في أنجريد انحدر بشكل كبير في العقدين الماضيين بحسب تعبيره..




وقال أبو حسين :- ” ما في أمان مقارنة بــ 20 سنة مضت ، لقد أتينا كمهاجرين للسويد ..حاليا النظام كله خطأ بالسويد ، النظام الأمني كشرطة ومحاكم متراخين جدا  لا توجد  شرطة ولا ردع ..لو توفر الردع والعقاب لفكر المجرم ألف مرة قبل أن يقوم بأي عمل إجرامي فالمشكلة هي خلل بالدولة نفسها  ..




وأضاف خلدون من سوريا وهو احد سكان منطقة أنجريد :- الوضع الاقتصادي سيئ ، لا يوجد ترفيه للمواطنين محدودي الدخل ، لا توجد فرص عمل للشباب من خلفية مهاجرة ، وبالطبع هذا يخلق ضغط على العوائل التي لا تستطيع توفير حياة جيدة لأبناءها ، فيخرج الأبناء للبحث عن الترفيه والمال  وفرص حياة أفضل ،وللأسف ينحرف جزء منهم ، كما لا يوجد متابعة من الأهل .. الوضع الاقتصادي سيئ زائد التراخي من الدولة في ضبط الأمن والعقوبة .




ومن جانبها رأت ” ميس” فتاة من سوريا إنها لا تشعر بالأمان في أنجريد مساءً حيث قالت:-  (في أنجريد  في أمان قليل.. لكن في الليل أكيد في صعوبة ،  بمعنى انك لا تستطيع الحصول على الراحة الكاملة مثل النهار  ، لان دائما  يوجد تجمع من شباب غرباء ، وصراخ وشغب وتكسير وحوادث ـ  خصوصاً وأنا فتاة  صعب جدا أن افكر بالتنزه ليلا في المنطقة ، أو الخروج بمفردي .






وفي هذا السياق طالب نائب مدير الشرطة “ماتس لوف فينج”  بزيادة صلاحيات الشرطة في المداهمات والتوقيف ، وبمراقبة   المكالمات الهاتفية للأشخاص الذين ليسوا ضمن دائرة الاتهام ، وذلك للحد من تحرك العصابات الإجرامية ،  حيث أن القانون السويدي الآن يسمح للشرطة بعد موافقة المدعي العام بالاستماع إلى مكالمات المتهمين بارتكاب الجرائم فقط ، وليس الأشخاص المشتبه بهم .






قد يعجبك ايضا
error: Content is protected !!