دراسة جديدة : الجهل بالقوانين السويدية كبير بين المهاجرين في السويد من (غير الأوروبيين)
اظهرت دراسة جديد لمعهد الدراسات المستقبلية السويدي ، أن السويد وخلال سنوات قليلة أصبحت دولة هجرة بشكل واضح وكبير.، وهذا الانتقال جعل السويد تنتقل من بلد يتواجد فيه سكان متجانسين نسبيًا إلى بلد غير متجانس ومتعدد الثقافات بما يقارب 20% من سكان الذين ولدوا في الخارج ووصلوا للسويد كمهاجرين. وهذه النسبة 20% أعلى مما كانت عليه في الولايات المتحدة خلال موجات الهجرة الكبرى في مطلع القرن الماضي.
وكانت الدراسة حاولت الوصول إلى كيفية استقبال السويد للمهاجرين ،وكيف تمكنت السويد من دمج المهاجرين الجدد وتعليمهم للقوانين والحقوق والقيم الجديدة في بلدهم الجديد السويد ؟
وكانت النتيجة سلبية بشكل خاص ، وفقاً للرداسة التي يتم نشر تفاصيلها حتى الآن ولكن تم التعليق عن نتائجها كما نشرت صحيفة ا سفينسكا داجبلاديت Svenska Dagbladet هذا الأسبوع.
ووفقاً للدراسىة طرح معهد الدراسات المستقبلية Institutet för framtidsstudier أسئلة حول القوانين والحقوق في السويد على حوالي 6500 مهاجر في السويد من غير المهاجرين الأوروبيون مثل المهاجرين من سوريا والصومال وإريتريا وأفغانستان والعراق . ثبت أن معرفتهم بالقوانين المهمة التي تشمل الحقوق والواجبات و 
والسلامة الجسدية قاصرة للغاية. على سبيل المثال ، كان الثلث فقط 30% يعلمون أن لديهم الحق في رفض ممارسة في إطار الزواج وربعهم فقط يعرفون الحق في الإجهاض المبكر.
يقول Bi Puranen ، أحد الباحثين وراء الدراسة ، لـصحيفة SvD: “هناك حاجة للوصول للمهاجرين الجدد والحديق معهم حول هذه القضايا في القوانين والحقوق ، ويجب أيضًا الوصول للمهاجرين وتثقيفهم بهذه المعلومات من خلال النظام المدرسي والمجتمع ككل”.
وفقًا للمقابلات التي أجراها معهد الدراسات المستقبلية السويدي ، فإن المهاجرين أنفسهم يطالبون أيضًا بمعلومات أوضح عن السويد ولكن لا يعرفون كيف الحصول عليها . كما يشتكون من أن الإعلام السويد ينتقد دائماً المهاجرين دون محاولة للوصول إليهم ومعرفة مشاكلهم .
كما أوضحت الدراسة أن الدورات التدريبية في دورات المجتمع و التوجيه الاجتماعي للمهاجرين ضعيفة وغير جادة ولا تحتوي على أهداف ، كما أن الكثير من البلديات التي تقدم هذه الدورات المجتمعية الثقافية للمهاجرين الجدد لا يزال هذا النوع من الدورات غير إلزامي لجميع المهاجرين الجدد. ويعتقد الباحث Bi Puranen أن الأشخاص المهاجرين في حاجة لدورات ذات هدف يكون فيها حوار ونقاش حول هذه القوانين .
ويعتقد الباحثون السويديون المتخصصون في علم المجتمع أن دورات المجتمع إضاعة للوقت و لا تستند دائمًا إلى احتياجات المهاجرين الجدد. حيث أن فهم القوانين وثقافة المجتمع السويدي تتطلب مزيدًا من الوقت – واتصالات أعمق بين المهاجر والمجتمع . وأوصت الدراسة التي قام بها معهد الدراسات المستقبلية ، هناك حاجة كبيرة أن يكون مقدمين هذه الدورات والمسئولين عنها أفضل بكثير من المتواجد حالياً.
ويختم التقرير نتائجه بالقول ، أن غالبًا ما يفتخر السياسيون السويديون بكل فخر أن السويد تأتي في مرتبة عالية على قوائم أكثر دول العالم مساواة وعدالة . ولكن كيف يمكن الفخر بذلك والتفاخر عن هذه الإنجازات إذا كانت نسبة متزايدة من السكان في السويد “من أصول مهاجرة” لا تعرف حتى قوانين مهمة عن حقوقهم ؟ يجب أن تكون الدورات التدريبية في التوجيه الاجتماعي للثقافة والقوانين السويدية أكثر حدة وأن تصبح إلزامية.