الزواج القسري وزواج الأطفال (القاصرين) لا يزالان يشكلان مشكلة في السويد، حيث تعتبر هذه الظاهرة مرتبطة بالمواطنين في السويد من أصول مهاجرة، وهذا ما أكده تقرير جديد صادر عن هيئة المساواة السويدية بين الجنسين (Jämställdhetsmyndigheten). لكن الغريب في نتائج التقرير هو الكشف أن تعدد الزوجات وهي ظاهرة مرتبطة بالمواطنين من خلفيات إسلامية منتشر هو أيضاً في السويد ، حسب تقرير أجرتها مصلحة الضرائب (Skatteverket)، 171 حالة تعدد زوجات تم رصدها مؤخراً، لا يزال حوالي ثلثيها قائمًا حتى اليوم بينما الثلثين تم إنهاءه ورقياً ولكنه غالباً مستمر.
كشف التقرير أن زواج الأطفال والزواج القسري ظاهرة منتشرة في العديد من المناطق في السويد (جميعها مناطق سكن للأصول المهاجرة)، وأشار إلى أن الزواج القسري وزواج القصر حالة إجرامية، لكنه يؤدي أيضًا إلى ضعف اجتماعي مدى الحياة للضحية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لوقفه. كما أوضح أن المتضررين، وغالبًا الفتيات، يواجهون مخاطر كبيرة من العنف والسيطرة من العائلة ثم من الزوج.
لم يوصِ التقرير بتشريعات جديدة حاليًا، حيث إن القوانين الحالية كافية ولكنها لا تُطبَّق بشكل صارم، ويجب تشديد تطبيقها وزيادة الموارد المخصصة لمعالجة هذه القضايا. إلا أن التقرير أشار إلى أنه من الصعب للغاية الوصول إلى ضحايا الزواج القسري وزواج القاصرين وتحديد الأعداد الحقيقية، خصوصًا بعد حظر تسجيل زواج الأطفال رسميًا. ومع ذلك، اقترح التقرير رفع الحد الأدنى لعقوبة زواج الأطفال والزواج القسري إلى سنة واحدة على الأقل.
