fbpx
المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

احزاب سويدية توافق علي تشديد شروط منح الجنسية السويدية ..وتشديد منح الاقامات الدائمة




بعد حزب سفاريا ديمقراطي ثالث اكبر حزب بالبرلمان السويدي و الذي دعي من اسبوعين لتشديد منح الجنسية السويدية…الا بشروط اللغة والعمل ودفع الضرائب ،يسعى حزب المحافظين السويدي المعارض ثاني اكبر حزب بالبرلمان السويدي، الى فرض المزيد من التشديدات الجديدة، والأكثر صرامة على سياسة اللجوء في السويد، الأمر الذي لقى تأييداً واسعاً بين أعضاءه في الاجتماع العام الذي عقده مؤخراً.






ويريد الحزب على المدى البعيد مايالي :-

1- إلغاء حق طلب تقديم اللجوء في الاتحاد الأوروبي وتطبيق نظام حصص اللاجئين عن طريق الأمم المتحدة بدلاً من ذلك.

2- تشديد شروط منح الجنسية السويدية ليكون 7 سنوات وبشرط العمل وتحقيق دخل ةدفع الضرائب مع اجادة اللغة السويدية .

3- عدم العودة لنظام منح الاقامة الدائمة بشكل مباشر وانما يتم منحها عند التجديد وفقا لشروط

4- ملاحقة طالبي اللجوء المرفوضين والمختفيين ،لترحيلهم .

وتأتي هذه الدعوات بعد تسلم أولف كريسترسون لمنصب رئاسة الحزب بدل خليفته السابقة آنا شينباري باترا وبعد تراجع شعبية الحزب الى أرقام لم يعهدها في السابق، ويرى مراقبون أن كريسترسون يحاول رص صفوف الحزب من جديد وإعادة ناخبيه الذين استقطبهم حزب سفاريا ديموكراتنا.

وقالت آن صوفي في النقاش الذي جرى قبل قرار المجتمعين تشديد سياسة الهجرة إن الوقت الذي سكتنا فيه وأغفلنا فيه المشكلة التي كانت واضحة للآخرين قد انتهى.



إجراءات أكثر صرامة

.
ويسعى الحزب للعمل على أن يقوم الاتحاد الأوروبي وعلى المدى البعيد بإلغاء الحق في طلب اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي.

.وبدلاً من ذلك يجب إجراء فحص قضايا اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي وأولئك الذين يعتبرون بحاجة الى حماية سيتم استقدامهم الى بلدان الاتحاد الأوروبي عن طريق نظام الحصص الذي تعتمده الأمم المتحدة.

ووجد المجتمعون أن هناك العديد من المزايا لمثل هذا النظام، ليس أقله إن الناس لن يضطروا الى الموت في مياه البحر الأبيض المتوسط وهم يحاولون العبور الى الجانب الأوروبي.



ولم يشأ المتحدث باسم سياسة الهجرة في الحزب يوهان فورشيل الحديث عن رقم محدد حول عدد اللاجئين الذين يمكن أن تستقبلهم السويد. لكنه يعتقد أن السويد ونظراً لمشاكل الاندماج تواجه صعوبة في التعامل مع أكثر من 28000 طالب لجوء كمعدل في السنة.

ويريد الحزب أن يتم اعتماد التشديدات المؤقتة التي جرت في قانون اللجوء بعد خريف عام 2015 لتكون دائمة. وأن يتم العمل بمنح تصاريح الإقامة المؤقتة بشكل دائم. ولن تمنح الإقامات الدائمة الى غير الأشخاص الذين يتمكنون من إعالة أنفسهم من خلال العمل.




الجنسية السويدية

وللحصول على الجنسية السويدية..

  • يجب العمل باختبار اللغة والمعارف الاجتماعية.
  • وأن تكون هناك القدرة على سحب الجنسية إذا أعطيت على أساس غير صحيح أو لمرتكبي الجرائم الجنائية المشددة وبالأخص الجرائم الإرهابية على أن يكون الشخص المشمول بذلك لديه جنسية أخرى في بلد آخر
  • تشديدات ضد المرفوضة طلبات لجوءهم.

كما أبدى المجتمعون تأييدهم حول تشديد الإجراءات على الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم أو أولئك الذين لا يملكون أوراق رسمية تخولهم البقاء في البلاد.







ويرى الحزب أنه يجب احتجاز الأشخاص الحاصلين على قرارات رفض وأن على الشرطة القيام بالرقابة الداخلية حول هذا الأمر.

ويريد الحزب تمديد الوقت من أجل استئناف طلب اللجوء بعد رفضه من أربعة الى عشرة أعوام وبالشكل الذي يعيق على المرء اختفائه طوال كل هذه الفترة والبقاء في البلاد بشكل غير قانوني، حيث ومن بين المقترحات أن يتم حساب الوقت لتقديم طلب اللجوء من جديد اعتبارا من تاريخ مغادرة الشخص للسويد.

ومن ضمن التشديدات المقترحة، أن لا تقوم البلديات بمنح أكثر من “المساعدات الطارئة” الى الأشخاص الذين ليس لديهم مستمسكات ثبوتية على أن يتم منحهم ذلك لفترة قصيرة فقط، حيث يرى الحزب أن هناك بعض الحوافز التي تشجع المرء على البقاء في البلاد.



قد يعجبك ايضا
error: Content is protected !!