تشديد العقوبات بحق الأشخاص الذين يُدانون بممارسة العنف في العائلة وأطفالهم

قالت الحكومة السويدية الحالية انها ستسلم الحكومة المنتخبة (بعد تشكيلها )   مقترحات تشريعية جديدة ، الهدف منها تشديد العقوبات بحق الأشخاص الذين يُدانون بممارسة العنف في العائلة، ويتسببون في تعريض الأطفال الى مواقف يشاهدون فيها أو يسمعون أصوات العنف في المنزل.

وقال وزير العدل السويدي   لوكالة الأنباء السويدية: “إذا كان الرجل يضرب زوجته أمام أطفالهما، فهو لا يرتكب جريمة ضد المرأة فحسب، بل ايضاً ضد الأطفال، لأنه يسيء الى أمن الطفولة وسلامة الطفل”.

وتشير التقديرات الى أن نحو 1500 ألف طفل في وقتنا الحالي يعيشون في عائلات تعاني نوعا من أنواع العنف. حيث ترى الحكومة أنه بالإضافة الى ما يسببه ذلك من تأثير على صحة الأطفال ونموهم، فإن قانون الحماية الجنائي سيئ للغاية.

ويصبح الطفل ضحية لجريمة مستقلة عندما يقوم بعض الأشخاص بجعله يشاهد أو يسمع العنف الذي يمارسونه ضد شخص مقرب الى الطفل.

وأعلنت الحكومة انها تريد معاقبة الزوج الذي يُدان بالاعتداء على زوجته أو فرد من العائلة، بدفع تعويضات لأطفاله.

ووفقاً لوزير العدل، فإن الفرص المتاحة أمام الأطفال في الحصول على التعويضات في وقتنا الحالي، غير كافية.

وتريد الحكومة أيضاً أن يُتاح للطفل فرصة الإدلاء بشهادته في المحكمة، حتى أن كان مرتكب الجريمة ولي أمر الطفل ولم يمنح طفله الإذن للقيام بذلك