المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

تحذير من المعاملات المالية في حسابك البنكي في السويد عند استقبال أو إرسال أموال

إجراءات جديدة ستطبقها البنوك السويدية الهدف منها زيادة الأمان وسلامة المعاملات المالية ، حيث تلاحظ البنوك في السويد وجود أموال يقوم العملاء بإيداعها أو استقبالها أو ارسالها مع أخرين .. ومن المعروف أن الكثير من الأشخاص خصوصاً الخلفية المهاجرة يدخرون أموالهم بالاكتناز في المنزل ..وهذا قد يسبب لهم مشكلة إذا أظهروا هذه الأموال !!





فسؤال البنوك في السويد  عن مصدر الفلوس أو سبب تحويل مبلغ مالي أو استقبال مبلغ مالي هو إجراء روتيني مهم تفرضه البنوك السويدية للحد من ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي .. والذين لديهم عمل أو تجارة بالأسود ، و يتعجب كثير من عملاء البنوك السويدية وقد يشعر بعضهم بالانزعاج نتيجة ذلك السؤال الذي قد يبدو لهم تعدي على خصوصياتهم وحرمانهم من خدمات مالية هم في حاجة لها ! لذا دعونا نوضح لكم أسباب سؤال البنك عن مصدر الفلوس وسبب استقبال أو تحويل المال ، والحالات التي تستدعي طرحه أو مصادرة المال او تعليق وغلق حسابك .





أولاً البنك مضطر لتنفيذ هذه  الإجراءات لآن القوانين في السويد تلزمه بذلك ولكن قد تجد بنك متشدد جدا وبنك اقل تشدد – وقد تقوم أنت باستقبال وتحويل 50 ألف كرون دون مشكلة وقد يواجه شخص أخر مشكلة ..فالأمر يخضع لتقييم كل حالة منفصلة عن حالة مشابه  ،  





ما هي الحالات التي تستدعي السؤال عن مصدر الأموال؟
يشرع البنك في توجيه سؤال “من أين لك هذا المال؟” للعميل في حالات معينة وهي:

1- في حالة عدم تناسب وظيفة ودخل العميل مع الأموال التي يريد إيداعها . فلا يمكنك استقبال أموال لا تتناسب مع دخلك وحجم حسابك ,,, أنت مرتبك 20 ألف كرون + أي مساعدات حكومية للسكن أو الطفل  وهذا هو حركة حسابك الطبيعية ، تستطيع استقبال وتحويل مبالغ قريبة من راتبك .. حيث يعتبرها البنك ديون ومستحقات متبادلة بينك وبين الآخرين في نطاق قدرتك المالية التي هي راتبك 20 ألف كرون ، ولكن لو استقبلت 100 ألف كرون فمن أين لك هذا ؟ وإذا أودعت 100 كرون لإرسالها لشخص فمن أين لك هذا ؟




2- في حالة كان العميل موظف لدى الحكومة وتم الإبلاغ عنه من قِبل جهات اعتبارية أو أفراد، تقوم الرقابة الضريبية والشرطة المالية بإجراء تحرياتها، والتحقيق مع ذلك الموظف على الفور.




3- عندما تستقبل أموال أو ترسل مال وترسل للبنك مستند مشبوه أو مزور ( أو حتى حقيقي ) ولكن من دولة ضعيفة مثل العراق سوريا .. أفغانستان الصومال وحتى تركيا  ألخ ،  مثل عقود بيع منزل أو سيارة  أو تصدير، أو مستند يثبت أن الأموال قد آلت إلى العميل من ميراث أو قرض من الخارج  ، يتخذ البنك إجراء السؤال عن مصدر الأموال الحقيقي ويضعك تحت التدقيق كونك أحضرت معاملة مالية من بلد ضعيف لا يطبق معايير مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب -فأنت للاسف تحت الاشتباه فقط لأنك لديك معاملة مالية مع بلد مشبوه مالياً  ,, ، من ثم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.




4- في حالة كان العميل من أصحاب الشركات وأقدم على إيداع مبلغ كبير، يلجأ البنك في وضع الشكوك حول هذا العميل إذا قام بأعمال تهريب أو إتجار في مواد غير شرعية مثل الأسلحة والممنوعات أو تهرب ضريبي أو عمل بالأسود ، أو حتى تورطه في جرائم غسيل الأموال، فيؤول الأمر في تلك اللحظة تحريات مالية ضدك .




5- في حالة كان للعميل حساب جاري في بنك سويدي يحتوي على رصيد قليل من المال، ثم شروع صاحبه في إيداع الأموال الكبيرة دفعة واحدة أو الأموال الصغير على مراحل – أو استقبال أموال كبيرة أو صغيرة على مراحل فالبنك يشعر بإنك تمارس نقل واستقبال أموال على دفعات وهنا تحت الاشتباه  .




6- في حالة تلقي العميل أو ارسل  تحويلات مالية من حسابات مشبوها أو  جهات تشتهر بجرائم مالية تنتمي لغسيل الأموال أو جرائم مالية ، فأنت في مشكلة حتى لو أنت برئ ، فلو صديقك في السويد أو بلد اخر وهو تحت الاشتباه والرقابة -(دون أن يعرف) وأنت قمت بعملية مالية معه اعتيادية فأنت سوف تخضع لمشكلة أيضاً.




ماذا يحدث ؟

يستدعيك البنك من خلال إرسال الاستفسارات وطلب مستندات أو يستدعيك لمقابلة شخصية حسب حجم المشكلة ، وذلك للسؤال  عن مصدر الأموال والعملية المالية محل الشبه  بالإضافة إلى ضرورة إفصاح العملاء عن الهدف وراء إجراء تلك المعاملة المالية. ،




ما هي الإجراءات التي يتخذها البنك عند الاشتباه في مصدر الأموال؟
يتخذ البنك مجموعة من الإجراءات المُحددة عقب الاشتباه في تورط عميل وقد يتخذ البنك قرار بتعليق  المبلغ المالي المشتبه به أو تعليق حسابك كاملاً . ولكن لا يمكن مصادرة المال إلا بقرار قضائي وتحويلك للمسائلة القانونية بتهمة تهرب ضريبي أو غسيل أموال ألخ – وقد يزيد وضعك سوء في حالة الإفصاح   عن معلومات غير صحيحة تعمل على التضليل والإخلال بصحة الإجراءات التي يقوم بها البنك، تتمثل تلك الإجراءات في تعرضه للمسائلة والعقاب الشديد.




يتم اتخاذ الإجراءات الآتية في حالة التأكد من إدانة العميل وتورطه في جرائم  مالية بسيطة أو مشددة:

إذا اقتنع البنك تنتهي المشكلة وتستقل وتحول المال بدون مشكلة .. وإذا لم يقتنع ، فستكون العقوبات مختلفة .

1- يتم اتخاذ إجراء بتعليق م  الأموال والتحصيلات الناتجة عن العملية المشتبه بها حتى تأتي بمستندات مطلوبة ،  أو إلغاء العملية وإعادة المال لمصدره ، وهذه أخف عقوبة والأشهر في المشاكل الصغيرة والمبالغ الصغيرة  .




2- يتم تعليق المال ، وتحذيرك بمصادرته وتحويلك للتحقيق أمنياً في حالة لم تثبت مصدر المال والهدف منه ,

3- تحويلك للشرطة والتحقيق معك من المدعى العام السويد  وتعريضك للمحاكمة المشددة في حالة إثبات أنك على علاقة بجريمة مالية .

تختلف العقوبة التي يتم فرضها على العميل بحسب تفاصيل الجريمة ومدى حجمها، فهناك جرائم غسيل أموال قد يتم الحكم فيها بعقوبة السجن المُشدد لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة.
كما يوجد جرائم غسيل أموال أخرى يتم فيها إنزال عقوبة دفع غرامة تصل للملايين  على العميل، وقد تصل بعض الجرائم إلى الحكم بكلا العقوبتين.  يتعين على البنك الإخطار بتلك العملية على الفور مهما أختلف حجمها.




 ملاحظات . يمكن أن يتم وضع حسابك تحت المراقبة والتدقيق والفحص لكل معاملاتك المالية دون أن تشعر أو تكون على علم بما يحدث   ثم يقدم البنك للجهة الاعتبارية بالتحري عن نشاطات العميل ثلاثة مستندات أساسية من شأنها المساعدة في إثبات إدانته أو عدمها وهم:
مستند تحقيق الشخصية الخاص بالمشتبه به.
مستند طلب العميل لفتح الحساب والذي يتضمن اليوم والتاريخ الذي تمت فيه العملية.
مستند يتضمن إثباتات تؤيد صحة الاتهام الموجه للعميل.
أثناء قيام البنك بكافة الإجراءات السابقة لا يتم الإفصاح للعميل أو لأي جهة غير مختصة بمكافحة الجريمة المالية بأي من تلك الإجراءات وإلا تعرض البنك للمسائلة القانونية.
عند التأكد من صحة إدانة العميل يتم استدعائه أو مراسلته أو تقديم بلاغ ضده للمدعى العام السويدي  لبدء التحقيق معه وفقا لحجم التهم الموجهة للعميل




قد يعجبك ايضا